دعوات برلمانية في ليبيا لنزع وتجريم أسلحة الميليشيات ">
القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
دعا عضو مجلس النواب الليبي أسامة الشعافي حكومة الوفاق الوطنى إلى سرعة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يجرم حمل السلاح، وحث الشعافى المجموعات المسلحة على تسليم أسلحتها للجهات التى ستكلفها حكومة الوفاق الوطني، محذرًا من التعنت والتمسك بالسلاح خارج شرعية الدولة، وطالب بأن يكون السلاح فى يد القوات المسلحة ورجال الأمن فقط، للحفاظ على ملامح الدولة المدنية، كما دعا الأحزاب السياسية إلى أن تساهم فى تسريع بناء الدولة، والتخلص من أجنحتها المسلحة وجعل روح التنافس لرفاهية المجتمع والدعوة إلى احترام التداول السلمى على السلطة، مطالبا الليبيين بالالتفاف حول حكومة الوفاق الوطنى ودعمها واحترام قراراتها .
من جهة أخرى، دعا مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا مارتن كوبلر، بلديات المنطقة الشرقية والأطراف التى لم توقّع الاتفاق السياسى إلى التوقيع والانضمام للاتفاق، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة للانضمام إلى الاتفاق، وقال كوبلر ، من المهم جدًا أن تصبح البلديات جزءًا من الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في الصخيرات، معربًا عن سروره بتوقيع 24 من عمداء البلديات على الاتفاق، معتبرًا أن هذا مؤشر جيد. ودعا المبعوث الأممى إلى ضرورة أن يكون هناك انخراط قوى للبلديات في هذه العملية، لأن البلديات هي مكان وجود الناس والمكان الذى فيه حاجة ماسة للخدمات الأساسية، مشددًا على أن الناس فى حاجة إلى مياه نظيفة وكهرباء، وحكومة قوية قادرة على تقديم هذه الخدمات. وكرر مارتن كوبلر قائلاً : أناشد من لم يوقعوا الاتفاق السياسى الليبي الانضمام إليه ، الأبواب مفتوحة خصوصًا أمام البلديات فى الشرق للانضمام إلى هذا الاتفاق.
كانت 24 بلدية ليبية قد وقعت على اتفاق السلام الذى ترعاه الأمم المتحدة والقاضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا، ووقع الاتفاق ممثلون عن هذه البلديات خلال اجتماع فى مدينة قمّرت قرب العاصمة تونس ومن بين الموقعين على الاتفاق ممثلون عن بلديات البيضاء (شرق) والزنتان وصبراتة ومصراتة (غرب ) وينص الإتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين فى ليبيا ضمن حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسى، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهى بانتخابات تشريعية.