الجزيرة - الرياض:

أظهرت دراسة أجرتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن التكاليف الإضافية التي تلقيها البنوك الإسلامية في الخليج على عاتق المستهلكين مقارنة بالبنوك التقليدية تنخفض على ما يبدو.

ويفترض المصرفيون منذ سنوات أن المؤسسات الإسلامية تفرض تكلفة أعلى نظرا لعوامل عدة من بينها التعقيد النسبي الذي تتسم به المنتجات المتوافقة مع الشريعة مقارنة بنظيرتها التقليدية، فضلا عن أن الأسواق المالية الإسلامية عادة ما تكون أقل نضجا وأصغر حجما وأقل سيولة.

ومن بين العوامل الأخرى التي قد تزيد التكاليف عدم وجود قواعد واضحة في القطاع الذي قد يصدر فيه علماء الدين فتاوى متضاربة، إلى جانب المعاملة الضريبية غير المواتية نظرا لأن الصفقات الإسلامية غالبا ما تنطوي على تحويلات متعددة للأصول.

ويبدو أن فجوة التكلفة لدى بنوك الخليج المصنفة لدى ستاندرد آند بورز تضيق الآن حيث تقلصت إلى 30 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2013 من 110 نقاط أساس في 2009. وقال محمد داماك، محلل الائتمان لدى ستاندرد آند بورز: إن الدراسة استندت إلى بيانات مالية من عام 2007 إلى 2013 لحساب نسبة دخل البنوك التقليدية من الفائدة إلى متوسط أصولها وما يعادل ذلك لدى المؤسسات الإسلامية.

وشدد داماك، على أن هذه النسب ليست مقياسا دقيقا لتكلفة المنتجات المصرفية، وأن هناك عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي قد تؤثر على هذه الأرقام.

وأشار المحلل إلى أن أسباب انخفاض التكاليف الإضافية ليست واضحة بشكل كامل، ولكنها قد تتضمن تنامي خبرة القطاع ببعض أنواع المعاملات والعقود المالية الإسلامية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف التطوير.

وقال «كلما زاد توحيد المعايير في التمويل الإسلامي وزاد توافر المنتجات المقدمة تراجعت تكلفة المنتجات. ولهذا السبب فإن توحيد المعايير مهم للغاية في التمويل الإسلامي».

وقد تكون الوفورات الناتجة عن كبر حجم الإنتاج عاملا آخر؛ إذ إن البنوك الإسلامية في الخليج تنمو بوتيرة أسرع من نظيرتها التقليدية وتسيطر -حاليا- على نحو ربع إجمالي الأصول المصرفية، في حين أن هذا القطاع ما زال في خانة الآحاد بدول أخرى مثل باكستان وإندونيسيا.

وقال داماك، إنه لم يتضح ما إذا كانت الفجوة في التكلفة ستضيق أكثر من ذلك أو تتلاشى نهائيا. وأضاف «يصعب تحديد ذلك. فهذا يتوقف على الاستمرار في توحيد المعايير ومدى توافر المنتجات في (قطاع) التمويل الإسلامي».

وإذا كانت هذه البنوك تفرض تكاليف أعلى فإن ذلك قد يشكل عقبة أمام توسع أنشطتها أكبر مما تشكله فجوة التكلفة في الخليج الذي يتمتع سكانه بالثراء، ومن ثم قد يكونون أقل تأثرا بالأسعار.

وقال داماك، إنه في شمال أفريقيا «ثمة قطاع كبير من العملاء لديهم اهتمام فطري بالمنتجات الإسلامية ولكن التكلفة ستكون العامل الرئيسي في معادلة النجاح».

وجود التكلفة الإضافية

وذكر داماك، أنه لا توجد معلومات مؤكدة بما إذا كانت البنوك الإسلامية خارج منطقة الخليج تحمل المستهلكين تكاليف إضافية مماثلة أو ما إذا كانت الفجوة تضيق.

فليس مستبعدا لدولة مثل قازاخستان أن تُحمل بنوكها الإسلامية المودعين تكاليف إضافية، فستبدأ قازاخستان في وضع مسودة قانون جديد للبنوك الإسلامية يمكن أن يساهم في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في الجمهورية السوفيتية السابقة بعدما أخفقت قواعد وضعت منذ خمس سنوات في تحفيز النشاط.

وقال يرلان بيدوليت، ممثل قازاخستان في مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية: إن القانون الجديد سيتيح للتمويل الإسلامي التطور بشكل أفضل في ظل نظام تنظيمي علماني للدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف «يهدف القانون الجديد الموحد الذي يجري إعداده إلى تفادي أي مصطلحات عربية معقدة، وسيركز بدلا من ذلك على مجموعة محددة من الأدوات المالية وعلى نظام ضريبي واضح والهياكل الحقيقية والآليات التي ينبغي على الصناعة طرحها». ويتم تمويل إعداد المسودة من خلال منحة من البنك الإسلامي للتنمية.

وكانت قازاخستان أول دولة سوفيتية سابقة تصدر قواعد للتمويل الإسلامي في 2009 لكن حجم القطاع لا يزال ضئيلا، حيث كان إجمالي الأصول أقل من 200 مليون دولار في نهاية 2013.