الجزيرة - الرياض:

شهدت دول الخليج خطوات وثّابة لاستخدام مصادر طاقة بديلة أو أقل ضرراً على البيئة كمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة التي تخفف من الانبعاثات الناجمة من مصادر الطاقة التقليدية.

ويؤكد اتفاق قمة تغير المناخ الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في باريس التزام قادة 200 دولة تجاه تبني مفهوم الطاقة المتجددة باعتبارها أداة هامة للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة على كوكبنا، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية توفير الطاقة اللازمة لدعم التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

وتُعد الدول الخليجية من الدول الرئيسة التي تستهدفها هذا الاتفاقية كونها تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية كالوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.

وبرزت أكوا باور - المطور والمالك والمشغل لمشاريع الطاقة والمياه لمجموعة من المحطات في تسعة بلدان - كشركة رائدة في تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة لدعم نمو اقتصاديات المجتمعات التي تتواجد فيها.

وقال بادي بادمانثان الرئيس التنفيذي في «أكوا باور»: يمكن للاتفاقية الموقّعة في باريس أن تساهم في تغيير أسلوب توليد واستخدام الكهرباء حول العالم للأبد خصوصاً في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. إذ نرحب بالالتزام الذي تضمّنه الاتفاق الذي من شأنه تسريع عملية تقليل الانبعاثات الناتجة من أنشطة توليد الكهرباء، مما سيغير ملامح قطاع الطاقة بالفعل. ونسعى إلى استخدام مزيج متنوع من مصادر الطاقة في عملية توليد الكهرباء في دول الخليج كالمصادر المتجددة لضمان توفر الأدوات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية الطاقة المستدامة للأجيال المستقبلية، دون التأثير على فرص العمل أو التنمية الاقتصادية».

وفازت «أكوا باور» في 2015 بمشروعين مع هيئة كهرباء ومياه دبي، أحدهما للطاقة الشمسية والآخر بتقنية الفحم النظيف محققة أرقاماً قياسية في الإمارات والعالم.

أما المشروع الثاني، محطة حصيان لتوليد الكهرباء بتقنية الفحم النظيف، فسيتم تطويره وتشغيله من قبل تحالف يضم كلاً من «هاربن إلكتريك إنترناشونال» و «أكواباور».

ويُعدّ هذا المشروع الأول والأضخم من نوعه على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث سيتم تسعير الكيلووات في الساعة بقيمة 4.501 سنت دولار لكل كيلووات - ساعة، وذلك على أساس أسعار الفحم في مايو 2015.

ويضيف بادمانثان: «نفخر بكوننا شركة سعودية تقود المسيرة نحو انتشار مشاريع الطاقة المتجددة قبل انعقاد قمة التغير المناخي. يُذكر أن كلا المشروعين يتوافقان مع مبادرة «اقتصاد أخضر» لتنمية مستدامة»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء وحاكم دبي. وتمثّل المبادرة إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الطاقة المتكاملة 2030م والتي وضعها المجلس الأعلى في دبي بهدف تنويع مزيج الطاقة في الإمارات والتقليل من انبعاثات الكربون والملوثات الأخرى.