بيروت - أ ف ب:
قتل 71 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل الإسلامية في معارك عنيفة بين الطرفين، سبقها تفجير انتحاري في بلدة في محافظة حلب بشمال البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن «اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين قوات الأسد والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الإسلامية من جهة ثانية، إثر تفجير انتحاري بعربة مفخخة نفذته جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) على تجمع لقوات النظام في بلدة باشكوي في ريف حلب الشمالي». وأسفر التفجير الانتحاري والاشتباكات عن «مقتل 33 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة الى 38 آخرين من الفصائل الإسلامية، بينهم أربعة قادة ميدانيين»، وفق عبد الرحمن. وأشار المرصد إلى أن القتلى من جنسيات سورية وغير سورية، كما أصيب العشرات بجروح. وتمكنت الفصائل الإسلامية إثر الاشتباكات من السيطرة على مناطق عدة في باشكوي. وتسيطر الفصائل الإسلامية المقاتلة على محيط باشكوي من الجهتين الشمالية والغربية فيما تتواجد قوات الأسد في البلدة والمناطق الواقعة إلى الجنوب منها، بحسب عبد الرحمن. كذلك استمرت الاشتباكات ليلاً في محيط بلدة خان طومان في ريف حلب الجنوبي بين قوات النظام من جهة وجبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى من جهة ثانية. وسيطر الجيش السوري في 20 كانون الأول/ديسمبر على خان طومان. وقد تكون محافظة حلب شهدت على أكبر تقدم لقوات النظام خلال أكثر من شهرين، إذ استعادت عدداً من القرى والبلدات في ريفها الجنوبي من أيدي الفصائل المسلحة. من جهة أخرى يتوقع أن يخرج حوالى أربعة آلاف شخص بين متطرفين ومدنيين من ثلاثة أحياء جنوب دمشق غداة مقتل زهران علوش قائد تنظيم «جيش الإسلام» المعارض المسلح في غارة جوية قالت قيادة الجيش السوري إنها «عملية خاصة» أدت أيضاً إلى مقتل قادة متطرفين آخرين. وهذا الخروج سيتم بموجب اتفاق غير مسبوق بين وجهاء من السكان والحكومة السورية تنطبق مفاعيله على تنظيم داعش وجبهة النصرة إضافة إلى مدنيين ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والأحياء المجاورة لمنطقتي الحجر الأسود والقدم. وهذه الأحياء الثلاثة تشهد تدهوراً كبيراً في الظروف المعيشية بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش منذ 2013 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهو أول اتفاق من نوعه يشمل تنظيم داعش ويأتي بعد فشلربع محاولات خلال العامين الماضيين وفق مصدر حكومي.