تفاعلا مع ما كتبه أحد الأخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 08 /03 /1437 هـ واضعا ما أسماه عدة ملفات على طاولة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى متعلقة بما يعانيه المعلمون والمعلمات من المتاعب والمصاعب وتشمل هذه الملفات:
- حل مشكلة الاغتراب.
-زيادة الإجازة الاضطرارية للمعلمين والمعلمات بحيث تكون خمسة أيام في كل فصل دراسي.
- توفير مساكن للمعلمين بالقرب من مدارسهم.
-تعليق الدراسة في أوقات المطر والغبار حفاظا على صحة فلذات أكبادنا.. الخ
واستميح الأخ الكاتب عذرا للاستدراك عليه بهذه الملاحظات:
* هذه الملفات هي ذات المقترحات المتداولة في كتابات البعض والمعروفة لدى مسؤولي التعليم , ولعل الأخ الكاتب أضفى عليها هذه التسمية الكبيرة على أمل أن تحضى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين وعلى رأسهم المسؤول الأول معالي الوزير
* صحة البيت الذي استشهد به الأخ الكاتب على فضل التعليم هو:
العلم يرفع بيتاً لا عماد له
والجهل يهدم بيت العز والشرف
وليس بيوت التي لا يستقيم بها وزن هذ البيت
* إجازات المعلمين والمعلمات خلال العام الواحد تزيد ثلاثة أضعاف على إجازات الموظفين في كافة القطاعات يضاف إلى ذلك ان المعلمين والمعلمات وبخاصة في المدارس الابتدائية ينتهي عملهم عند الثانية عشرة أو قريبا من ذلك ومع ذلك تراهم يتلهفون لمزيد من الإجازات ولو كانت على حساب العملية التعليمية ويعبرون عن ذلك بفرحهم وسرورهم لتعليق الدراسة بسبب الأمطار والذي يحبذه الأخ الكاتب ويحبذ التعليق في أوقات الغبار وقد يأتي من يقترح بأن يشمل شدة الحر وشدة البرد ثم أين نحن من تلك الجدية لدى مسؤولي التعليم قبل أكثر من 60 سنة الذين يوصي أحدهم كما في هذه البرقية بمواصلة الدراسة ولو في أحواش المدرسة المتضررة فصولها جراء الأمطار.
* توفير مساكن للمعلمين حتى لو لم يكن بالقرب من مدارسهم متعلق بمشكلة المساكن غير المتوفرة لغيرهم من المواطنين على مستوى الوطن ومن غير المعقول إعطاء المعلمين أولوية على غيرهم من المواطنين لأن ذلك يعني أنهم سوف يستأثرون وحدهم بما يمكن أن توفره وزارة الإسكان من المساكن خلال عدة سنوات يكون غيرهم من المواطنين يتفرجون على ثمرة مثل هذه الاقتراحات غير الموفقة لأنها وإن كانت مفيدة لشريحة من المواطنين فهي ضارة بشرائح المجتمع الأخرى ثم أنه ما ينبغي لأي موظف في أي من قطاعات الدوله أن يربط رضاه وإخلاصه في عمله بمشكلة السكن وهو يعلم أنها مشكلة لا تخصه وحده وإن ما يمكن أن توفره الدولة ممثلة بوزارة الإسكان ينبغي توزيعه وفقا للضوابط المعمول بها منذ حوالي 40 سنة وهي ضوابط عادلة ومرضي عنها من الجميع.. أعني هذه الضوابط. أما حجم المساكن مقارنة بالطلب عليها فنرجو أن يأتي ذلك اليوم الذي تكون هي الأخرى مرضيا عنها من قبل المواطنين بما فيهم المعلمين.
* بالنسبه لمشكلة الاغتراب فإن حلها بيد المعلمين والمعلمات لأنهم هم الذين يتقدمون لشغل وظائف بهذه الصفة وبعضهم لا يطيق الغربه وإن كنت لا أستسيغ تسمية العمل داخل الوطن بالغربة ولا تسمية بعض أهل الوطن بالغرباء.
أرجو أن يتخذ المسؤولون ما يرونه مناسبا من هذه الاقتراحات فهم أدرى بما تصلح به حال العملية التعليمية والعاملين بها.
شاكرين ومقدرين ما ننعم به من أمن ورخاء وخدمات مجانية تحت مظلة دولتنا الرشيدة بقيادة الأسرة المالكة الكريمة رعاهم الله.
إلى عزيزتي الجزيرة مع التحية،،
- محمد الحزاب الغفيلي