الموظفون في الأمانات والبلديات الحكومية على مستوى المملكة الذين يعملون على بند ما يسمى (بند عقد) يحتاجون إلى إعادة نظر في بقائهم دون تثبيت أو ترسيم ويأملون التثبيت أسوة بزملائهم ممن سبقهم والجهات الحكومية المعنية بالأمر هم وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.

حيث إن أغلب أولئك الموظفين قد أمضى أكثر من خمس سنوات وهم ينتظرون الحلم بالتثبيت أسوة بزملائهم ممن سبقهم وأكثرهم لديهم أسر وعوائل تحتاج إلى كثير من المصروفات..! ومنازل مستأجرة وأقساط بنوك وسيارات والخ.. علماً أن تلك الوظيفة راتبها لا تجاوز3560 ريال شهرياً مع العلم أيضاً أن الموظف ليس له اسم في التأمينات الاجتماعية ولا في مصلحة التقاعد ولا درجات ولا ترقيات ولا دورات.

وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - قد أصدر قرارات عديدة بالتثبيت ولم يربطها بتاريخ ينتهي التثبيت او الترسيم ولكن وزارة الخدمة المدنية قامت وحددت تاريخ 27-3-1432هـ لمن سيتم تثبيتهم..!

السؤال هنا الذي يفرض نفسه وبقوة أين يذهب بقية الموظفين..!؟ سؤال نتمنى الاجابة عنه من قبل المعنيين بالأمر؟ فترسيمهم سوف يكون له أثر إيجابي كبير على نفسياتهم وأدائهم في عملهم وإنتاجيتهم ويعزز من حب المواطنة، ومنهم من سيبغض الفساد في تعاملاته، وتثبيتهم له مردود إيجابي كبير على الوضع الاقتصادي فمنهم من يفكر في بناء منزل أو شراء قطعة أرض، ومنهم يفكر في تأثيث منزله، ومنهم من سيتزوج وينجب أطفالا ويحتاج إلى مستلزمات إضافية، ومنهم من يشتري سيارة، ومنهم من سيكون ليس بحاجة لإعانة الجمعيات الخيرية ومنهم من يتم تخفيض المعونات من الضمان الاجتماعي حتى يستفيد منها شخص آخر بمعنى سيكون هناك عمليات بيع وشراء اليس كذلك..!؟

المرسوم الملكي الكريم كان واضحاً بتثبيت الجميع ولكن موضوع تحديده وقصره على التاريخ المذكور أعلاه نسف كل شيء ولم يبق على أمل في تثبيتهم رغم حاجة العمل لهم..! وحكومتنا الرشيدة- أيدها الله- بفضل منه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لا تألو جهداً في توفيركل مايحتاجه المواطن وتسهيل أموره أياً كان موقعه.

وأخيراً نسأل الله تعالى أن يحفظ قادتنا وبلادنا وشعبنا الكريم والأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه.

عبدالعزيز العيسى - العيون - الأحساء