جميلة هذه التظاهرة الانتخابيه والأجمل أن تكون ضمن ضوابط تحقق العدل والمساواة وتمكين الكفاءات مع زيادة صلاحيات أفراد المجلس البلدي وقد رأينا من خلال مشاركتنا بهذه الانتخابات كناخبين خللين واضحين أولهما شروط المرشح لهذه المقاعد التي لم تحط بكل جوانب التَّميز والإبداع لصياغة مرشح قادر على الإنتاج والعطاء ولم تراع السن المناسب أو الكفاءة العلمية وتنوع التخصصات أو حتى التوزيع المكاني داخل المدن والمحافظات وأنا هنا لن أعلق على النتائج كما أعلن عنها وكما يفعل البعض بل أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق وأبارك للجميع حصولهم على مقاعد في المجالس البلدية في شتى أنحاء المملكة وآمل أن يثبتوا أنهم بحق يستحقون هذا الفوز وإن المصوتين لهم لم يخونوا وطنهم ومواطنيهم عندما أخلوا بالأمانة وصوتوا لمن ليسوا أهل لهذا المجلس.

قد يتحدث البعض عن إخفاقات المجالس السابقة وإنها عديمة الجدوى لهذا رأينا عزوفًا عن التصويت بالدورة الحالية وأنا هنا أدون الحقيقة التي لمستها بالفعل كانت الصلاحيات الممنوحة ضعيفة لكن تميز بعض الأفراد في هذه المجالس سجل واقع أن الصلاحيات تؤخذ ولا توهب وسعى البعض مشكورًا لتحقيق تطلعات الناخبين به قدر استطاعته وتأكيدًا لذلك فقد تعاملنا مع بعض الإخوة في المجلس البلدي بمحافظة عنيزة في دورته السابقة ووجدت لهم جهودًا مميزة خصوصًا في مجال البيئة ومعالجة وضع الكسارات وتلوث المياه بمحافظة عنيزة وقد سعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في دورتها الحالية الجديدة لزيادة هذه الصلاحيات.

يكفي المجالس البلدية أن لها الحق بالاطلاع على مشروعات البلدية ومسارات الصرف فيها والعدل بين الأحياء قدر الإمكان وتنبيه بعض المتنفذين في حالة مخالفة البلدية أو أحد أفرادها الأنظمة والقوانين فأحيانًا وجود كاميرا في المكان كفيلة ولو بقليل من الانضباط حتى لو لم تكن تعمل إلا في أوقات قليلة خصوصًا في ظل شبكات التواصل الاجتماعي التي لا ترحم أحدًا وحرص الدولة وفقها الله على القضاء على الفساد بكافة أشكاله.

أما الحلول التي يجب أن تدرس لتفادي هذا الخلل لتشجع الناخبين على المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة منها:

1- إحياء فكرة لجان الأحياء التي تم تنفيذها في القليل جدًا من الأحياء على مستوى المملكة ثم توقفت فكل حي يتكون من لجنة منتخبة من قاطنيها تدير شؤون الحي هي التي ترشح ممثل لها في المجلس البلدي.

2- تنويع التخصصات فمن الجميل أن يتنافس ولو على نصف المقاعد المهندسون ومن يملك شهادة بالإدارة أو التصميم وغيرها من الشهادات المتخصصة في الشؤون البلدية وتعتبر نقاطًا مرجحة إلى جانب تصويت الناخبين.

3- العمل بنظام النقاط فالنشاط الاجتماعي والكفاءة والأعمال السابقة لا بد أن تكون محفزًا وتكون أصوات الناخبين تمثل خمسين بالمائة فقط من متطلبات الحصول على هذه المقاعد.

4- السيرة الذاتية والإنجازات تكون محددة لقبول المرشح ولا يكتفى بشاب صغير بالكاد بلغ الخامسة والعشرين ويفتقد لأبسط وسائل التعامل مع مجالس متخصصة بهذا الحجم.

5- تحديد الهوية المكانية فلا يسمح بأن يترشح من حي ما مثلاً بمدينة أو محافظة إلا مرشحين فقط كحد أعلى أو يأخذ عدد سكان الحي بالاعتبار لعدد المرشحين بعد فرز جميع المرشحين المتقدمين من هذا الحي مهما كان عددهم.

6- إيجاد آلية للتصويت مساندة للطريقة الحالية مثل التصويت عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق رقم الهاتف المسجل ورقم الهوية الوطنية كما في أنظمة وزارة الداخلية (أبشر) وغيرها وهي أكثر حرصًا على التأكَّد من هوية الناخب وهذا سيزيد عدد الناخبين وسهولة تصويتهم من أجهزتهم الذكية.

7- تمديد عملية الانتخاب ليومين أو تحديده في وسط الأسبوع في ظل وجود الجميع قرب مواقعهم الانتخابية وجعلها إجازة عامة حتى لا تكون كما حدث سابقًا في إجازة نهاية الأسبوع الذي يبتعد فيه البعض عن مواقع مراكزهم الانتخابية.

8- إثبات مكان وجود الناخب لا يكون بوسائل قابلة للطعن والشكيك فيها مثل ورقة مصدقة من العمدة أو عقد إيجار وهمي يصدق من الغرفة التجارية بل يكون عن طريق العمل أو المؤسسة التي يملكها وتكوين فريق من البلدية للتحقق من هوية الناخبين المكانية.

الهدف الذي يجب أن تسعى إليه الوزارة حاليًا هو إعادة الثقة بهذه الانتخابات وجدواها وإقناع الناخب بأهمية صوته وأن صوته فعلاً أمانة لا يجب أن يعطيه إلا لمن هو أهلاً له ويحقق التوزيع المهني والعلمي والمكاني في هذه المجالس البلدية ليكون بحق تظاهرة جميلة ننتظرها بشغف ونسهم فيها لا أن نطلق الأحكام المحبطة عليها مسبقًا بعدم قيمتها وأهليتها للرقي والتقدم ومساهمتها في تحقيق أداء عالٍ ومميز للأمانات والبلديات والمراكز مما يزيد من رفاهية المواطنين والمقيمين ويحقق تطلعاتهم والله من وراء القصد والسلام.

- عنيزة