الموضوعات الأكثر
الخرطوم - الجزيرة:
اختتمت، أمس الاثنين، بالعاصمة السودانية (الخرطوم) جلسات اليوم الثاني للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي وسط إصرار من الأطراف المتفاوضة على التوصل لنتائج إيجابية تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية المستدامة، دون الإضرار بالمقدرات المائية لدولة على حساب أخرى.
واستؤنفت أمس بالخرطوم جلسات اليوم الثاني للاجتماع السداسي، بعد انتهاء أعمال أول أيام الاجتماع «الأحد»، الذي شهد جلسة افتتاحية حضرها وفود الدول الثلاث، أعقبها جلسات مغلقة، تم خلالها التباحث حول شواغل دولتي المصب (مصر والسودان)، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، فضلاً عن تفسير بعض البنود بوثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها من قبل زعماء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم.
وكان وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، قد أكَّد في ختام جلسات اليوم الأول، أن الاجتماع الوزاري السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، كان جيدًا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، لافتًا إلى أن الاجتماع تميز بروح مشبعة بالرغبة في حل أي قضايا خلافية.
وقال غندور، إنه تم الاتفاق بين وزراء الدول الثلاث على مواصلة الاجتماع، وتابع «أننا نسير في الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدًا».
وأوضح الوزير السوداني أنه تم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي ستجرى الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، خاصة في بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادئ.
من جهة أخرى طالب خبير قانون دولي مصري، أن تقوم مصر بحشد دبلوماسي كبير بإعداد ملف قانوني وواقعي حول سد النهضة الإثيوبي وتقديمه لمجلس الأمن الدولي، وتكون موثقة بالأدلة التي تثبت أن السد ذاته والنهج الإثيوبي لم يكن على ما يرام.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن مصر التزمت بالمبدأ المنصوص عليه في إعلان مبادئ سد النهضة في 23 مارس 2015، والتزمت السياسة السلمية، كي تستطيع أن تستثمر ذلك ضد إثيوبيا وتؤكد سوء نية أديس أبابا في تنفيذ اتفاقاتها الدولية القانونية الواردة في إعلان المبادئ، وذلك حال إخفاق المبادرات والمباحثات الحالية في الخرطوم.
