الجزيرة - الرياض:

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، إن إعداد ميزانية المملكة اتخذ النهج الواقعي لتطورات الاقتصاد العالمي ، موضحاً أن مجلس الشؤون الاقتصادية اتخذ إجراءات منذ بداية العام بتوجيه مؤسسات الدولة بأن يوجه الإنفاق إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد. وتابع: «كنا واقعيين عندما بلغ معدل سعر النفط 95 دولارا للبرميل، لكن الأمور اختلفت بشكل كبير»، مؤكِّداً مواصلة النهج الواقعي في تقدير إيرادات البترول للعام المقبل 2016.

وأوضح العساف في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش إعلان ميزانية السعودية، أن المملكة استطاعت ضبط النفقات في الربع الأخير من ميزانية العام الحالي بشكل لافت، على الرغم من المستجدات التي وصفها بأنها كانت أكبر من مبلغ الـ115 مليار ريال التي شكلت الزيادة في الإنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا في بداية العام.

وأرجع العساف نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام إلى الحد من التعيين والانتدابات، إلى جانب التركيز على تحقيق الهدف بأن لا تتجاوز حصة الربع الأخير من الميزانية 25 في المئة من النفقات، في حين كان هذا الربع سابقا يستحوذ على أكثر من 30 في المئة من الإنفاق.

وتحدث وزير المالية عن تخصيص مبلغ 183 مليار ريال «وضعت جانبا تحسبا لأي تطورات سلبية في الإيرادات ومن أجل إعطاء مرونة للحكومة لتطبيق برنامج التحول»، مؤكِّداً أن «أغلب أموال هذا المخصص الجديد جاءت من الباب الرابع في الميزانية، أي من المشروعات التي كانت اعتمدت في الماضي ولم يصرف عليها، وكذلك من المشروعات الجديدة التي اعتمد لها سيولة». لافتا إلى أن هذا المخصص لا يعني أنه سيصرف منه بشكل محدد، إلا أنه سينظر له وفق التطورات التي تبدأ بالظهور العام المقبل.

وأوضح وزير المالية في لقاء مع قناة «الإخبارية» أن ميزانية هذا العام تخطط على المدى المتوسط والطويل في جانب الإيرادات وبالذات الإيرادات غير البترولية، مشيرًا إلى أن هناك توجيها بالعمل على أن يكون هناك توازن في تلك الإيرادات وعدم الاعتماد على البترول في ضوء التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط.

وعما إذا كان إصدار سندات محلية خيارا مطروحا في المستقبل قال: أمامنا عدة خيارات، منها ما اتبعناه هذا العام وفي الماضي وهو إصدار سندات في السوق المحلية وأيضاً خيار أن نذهب إلى السوق الدولية وكذلك أمامنا خيار إصدار صكوك بالسوق المحلية، فهذه كلها خيارات متاحة لاختيار البديل الأفضل الأقل تكلفة للدولة. وكشف العساف في هذا الصدد أنه سيتم إنشاء إدارة للدين العام في وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد الدولي وسيستعان بالجهات الدولية لإنشاء هذه الإدارة لتحديد الخيارات والبدائل.

وعن تخوف البعض من طرح السندات المحلية وتأثيرها على العرض النقدي، قال الدكتور العساف: فعلاً يعاب على الإصدار الكبير وليس طبعا أي إصدار أنه قد يؤثر على السيولة المتوافرة للقطاع الخاص وأيضاً النقاط التي بحثها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يكون فيه توازن بحيث ألا نؤثر سلباً على السيولة التي توفر للقطاع الخاص، مبينًا أن الوسيلة البديلة الأولى هي الاقتراض الخارجي فهذه من الوسائل التي يرجع لها في هذا المجال. وقال: إن النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني هذا العام سيكون في حدود 3.34 بالمئة وهذه النسبة بالواقع جيدة في ظل الظروف التي شهدناها والظروف الدولية المحيطة سواء المحيطة بنا أو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وبالذات نمو القطاع الخاص الذي نما بنسبة جيدة و- إن شاء الله - يستمر هذا النمو نتيجة لأن بيئة الاستثمار مهيأة.

وحول احتفاظ المملكة بتصنيفها الائتماني رغم الظروف الحالية وانخفاض البترول، أوضح الدكتور العساف أن التقييم الموضوعي للمملكة بعد الاطلاع على ما صدر اليوم سوف يعزز هذا التوجه، ومؤسسات التقييم الدولية سوف تنظر الى أن الحكومة جادة في اتخاذ القرارات المهمة وبالتالي تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي والمالية العامة للمملكة، متوقعًا أن ينعكس هذا إيجابيًا على مؤسسات التصنيف وعلى تقييم المؤسسات الدولية بشكل عام في هذا المجال. وعبر وزير المالية عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة، وقال: نعم نمر بظروف مثل غيرنا من الدول ولكن المهم أن هذه الظروف تكون دافعا لنا للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والأهم من هذا كلنا نتطلع لانطلاق برنامج التحول الوطني إن شاء الله.