الجزيرة - الرياض:

قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لضبط المتسترين تجارياً إلى الكشف عن حالة تستر نسائي في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر المؤسسة بمدينة الرياض من ضبط وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدة من جنسية عربية مسئولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنة بالتستر عليها عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

واتضح بعد استدعاء أطراف القضية الى مقر الوزارة ملكية الوافدة للمؤسسة، وبتفتيش مقر المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدة، كما تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها، ومخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة واحالتهم الى الجهات المختصة.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المكاتب المتخصصة بالتصميم الداخلي والديكور، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنة على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.

وباشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لسنتين وغرامة مالية مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. ودعت الوزارة الى ضرورة الابلاغ عن حالات التستر في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.