الجزيرة - الرياض:

كشف «بنك اوف امريكا ميريل لينش» أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المقبل التي أعلن عنها تعطي مؤشرا على أن السعودية لن تغير سياستها النفطية. ووصف البنك الذي يعتبر شركة خدمات تمويلية عالمية، تقوم الشركة من خلال شبكة شركاتها التابعة والحليفة بتقديم خدمات عديدة من بينها الخدمات الاستشارية والتحليل أن الميزانية الجديدة تمثل تحولا في الاقتصاد السعودي، وأنها نهاية لعهد الإسراف في الإنفاق المالي، حيث تبدأ إستراتيجية مالية متوسطة المدى، وتغييرات شاملة في الدعم.

ويري المصرف العالمي في تقريره أن الإعلان عن الميزانية الجديدة له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السعودي تتمثل في ثلاثة جوانب من بينها أنها تكشف عن ضرورة ممارسة ضوابط أكثر صرامة بالنسبة للإنفاق، وثانيا الشروع في إستراتيجية شفافة متوسطة المدى لضبط الأوضاع المالية والتعامل مع تراجع سعر النفط من خلال تدابير محددة، تشمل تغييرا في الدعم على الطاقة والمياه والكهرباء كمرحلة أولى, وثالثها يتمثل في أن الميزانية كشفت عن أن المملكة لن تغير سياستها النفطية في المستقبل القريب، الى جانب أن خفض الإنفاق العام سيبطئ من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي.

ولفت تقرير البنك الى أن التقدير الأولي للعجز من قبل وزارة المالية للعام 2015 كان أفضل من توقعات البنك، على الرغم من أن الأسئلة لا تزال قائمة، ومقارنة بالعجز الذي كان متوقعا في ميزانية العام الماضي 18.7% من إجمالي الناتج المحلي (440 مليار ريال سعودي)، كانت الفجوة الأولية 367 مليار ريال سعودي، وكان الإنفاق 975 مليار ريال سعودي مقابل توقعاتهم 1.1 ترليون ريال سعودي، مسجلا انخفاض بنسبة 14.5% عن مستويات الإنفاق الفعلية في العام 2014، فيما انخفض الإسراف في الإنفاق من 29.8% في العام 2014 الى 13.4% بحسب بيانات وزارة المالية.

ونبه التقرير الى أن ميزانية العام المقبل تضمنت افتراضات متحفظة، فجاءت توقعات الإنفاق 840 مليار ريال سعودي – أقل من إنفاق العام الماضي بنسبة 2.3%. ورأى البنك أن الميزانية الجديدة ركزت على ترشيد الإنفاق مرجحا انتهاء فترة الإسراف المالي، والشروع في إعداد سقوف للميزانية يتم مراجعتها من قبل إدارة المشاريع الوطنية.

واعتبر البنك أن التخفيضات على الدعم بالنسبة للطاقة والمياه والكهرباء التي أعلنت عقب الإعلان عن الميزانية مباشرة هي إستراتيجية مالية تعتبر خطوة أولى لضبط الأوضاع المالية لخمس السنوات المقبلة، ويمكن اعتبارها إستراتيجية تحول اقتصادي يمكن الكشف عنها مطلع العام المقبل، وفقا لتصريحات رسمية.

ورجح التقرير أن تشمل مشاريع خصخصة، ورسوما على الأراضي، ومزيدا من المراجعة على رسوم الطاقة والمياه والكهرباء، على المدى المتوسط. فضلا عن مراجعة المستويات الحالية من الرسوم والغرامات، وفرض رسوم جديدة، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية. ويرى البنك أن رفع أسعار الغاز الطبيعي لشركات البتروكيماويات والبنزين ورفع أسعار الديزل يمكن أن يضيف 2.2 – 3.8 مليار دولار (8.25 – 14.25 مليار ريال) لإيرادات الحكومة في حال إدراجه في بالكامل في الميزانية (.9% من إجمالي الناتج المحلي).