في خطوة يبدو لي، بل إنني متأكد أنها الأجمل من وزير العمل مفرج الحقباني، وتمس شريحة كبيرة من المجتمع السعودي. أعلن معاليه ما مفاده أن وزارته لن تتراجع عن تنفيذ قراراتها المتعلقة بتنظيم عمل الاستقدام. من تلك القرارات الجميلة ما نشر عبر صحيفة الحياة من أن أجور مكاتب الاستقدام تدفع بعد وصول العامل.. ولا تراجع عن القرارات! قراران في قرار واحد يتمثلان بالتالي: الأجور تدفع بعد وصول العاملة ولا يقل أهمية عن عدم التراجع في القرار. العمالة المنزلية كتب عنها الكثير عبر وسائل الإعلام حقيقة وما زالت المشكلة قائمة. رغم القرارات التي صدرت من وزارة العمل إلا أنها قائمة. الاستقدام الأهلي، في مكاتب العمل التابعة لوزرة العمل، يعج بالقضايا المرفوعة ضد مكاتب الاستقدام. ولا أخفيكم أعزائي القراء وكذلك الرسالة موجهة لوزارة العمل أنني أحد المتضررين. فقد مضى على طلب استقدامي لعاملة منزلية أكثر من ستة أشهر. عوضاً عن أنني وغيري بأمس الحاجة للعاملة المنزلية. تقدّمت بشكوى لمكتب العمل في الرياض بعد أن تجاوزت مدة العقد المدة المتفق عليها وهي ستة أشهر. وبين أخذ ورد مع مكتب العمل اتضح أن مدة العقد مخالفة من مكتب الاستقدام. إذ لا يجب أن يتجاوز مدة العقد ثلاثة أشهر. ولأثبت لكم أعزائي القراء الأزمة التي يمر بها المجتمع السعودي.

يحكي زميل لي في العمل يقول ذهبت بخادمتي البنقالية الجنسية إلى المستشفى. كل ذلك من أجل الفحوصات الطبية التي يجب عملها من أجل استخراج إقامة لها. يقول والكلام لزميلي، بمجرد دخولي المستشفى وإذا بجمع غفير من المواطنين يلتفون حولي وحول العاملة المنزلية. لتنهال علي الأسئلة. هل لنا أن نعرف المكتب الذي استقدم لك العاملة؟ كم تكلفتها؟ متى وصلتك؟ كيف عملها لديك في المنزل؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي توحي أن هنالك أزمة عاملات منزلية. لا شك أن توقيع العقود من الدول المصدرة للعمالة المنزلية شيء جميل لحفظ حقوق الطرفين الكفيل والعاملة معاً. وهي خطوة جميلة تردع العاملة من الإخلال بشروط العقود التي تتفق عليها مع مكاتب الاستقدام. كذلك الأمر بالنسبة للكفيل إذ يجب عليه أن يعطي كامل الحقوق المنصوص عليها بالعقد. والأهم هو التعامل الإنساني مع العاملة. ذلك أدى بدوره إلى بروز وجوب عمل عقود مع سفارة كل دولة يتم الاستقدام منها.

وزارة العمل ممثلة بوزيرها الرجل الذي يعمل جاهداً لحل هذه المعضلة، نتمنى منها ألا يكون هنالك تراجع للقرارات.

كل ذلك من أجل ردع مكاتب الاستقدام عن التلاعب الذي فاقم المشكلة وتسبب في قلة الاستقدام.