الجبير: تطابق وجهات النظر بين المملكة والجزائر في العديد من القضايا والمجالات ">
الجزائر - واس:
أشاد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بعلاقات التعاون القائمة بين المملكة والجزائر وتطابق وجهات النظر بينهما في كثير من المجالات.
وأوضح وزير الخارجية خلال المؤتمر صحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع لجنة التشاور السياسي بين البلدين بالعاصمة الجزائرية أمس أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في المستقبل في جميع المجالات.
وأضاف أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى القضايا الثنائية والإقليمية والأوضاع السائدة في مقدمتها القضية الفلسطينية وكيفية دفع عملية السلام إلى الأمام بهدف الوصول إلى دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى الأوضاع السائدة في سوريا والعراق واليمن وظاهرة الإرهاب بشكل عام، وكيفية تكثيف التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال سواء في مواجهة الإرهاب أو الفكر المتطرف.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية أوضح معاليه أنه تم بحث كيفية دفع العلاقات التاريخية بين البلدين إلى الأمام وتعزيزها وتفعيلها أكثر خدمةً لمصالح البلدين والشعبين، مشيراً إلى وجود تطابق في الآراء بين البلدين في معظم الأمور الثنائية والإقليمية.
وتحدث معاليه عن وجود تنسيق بين دول الأوبيك فيما يتعلق بقضية انخفاض سعر البترول مشددا على أن أسعار النفط تخضع لأسواق النفط العالمية كما تخضع للعرض والطلب وللنمو الاقتصادي في العالم، وقال: نحن نتابع هذه الأمور بدقة ونحاول أن لا يكون هناك عجز في الإنتاج أو لا يكون هناك المزيد من الإنتاج لكي تكون الأسعار على مستوى معقول يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين، وهذا ما نسعى إليه, وأن التشاور مستمر بيننا وبين الجزائر وبين الدول المنتجة في هذا المجال.
من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن يقينه أن عام 2016 سيكون عامًا حافلاً بالإنجازات والتقدم على طريق الشراكة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية, مؤكداً على تحقيق شراكة متعددة الجوانب تكون مفيدة للطرفين وترقى إلى مستوى نوعية العلاقة السياسية والثقة القائمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد في السياق ذاته, أن زيارة معالي وزير الخارجية أعطت دفعاً جديداً للعلاقات بين البلدين, مؤكداً أن التعاون بين المملكة والجزائر يشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.