الجزيرة - واس:

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه، من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وجسد بيان وزارة الداخلية، الذي صدر أمس بإقامة الحدود على 47 من الجناة مثالاً حيًا على حزم المملكة وإقدامها في كبح جماح الإرهاب وهدم أهدافه وتجفيف مصادره، حيث ارتكب الجناة جرائم عدة تنوعت بين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج, المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة, والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية, وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية, من خلال تفجير «مجمع الحمراء السكني», وتفجير «مجمع فينيل السكني», وتفجير «مجمع أشبيلية السكني»؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11 - 3 - 1424هـ؛ واقتحام مجمع «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)», و»شركة (بتروليوم سنتر)», و»مجمع الواحة السكني» بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11 - 4 - 1425هـ ؛ باستخدام القنابل اليدوية, والأسلحة النارية المختلفة, وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن, والعديد من المقيمين, والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة, وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم, وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة, وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة, وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة, وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. كما استهدف عدد آخر من الجناة مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية, من خلال: تفجير «مبنى الإدارة العامة للمرور» بمدينة الرياض بتاريخ 2 - 3 - 1425هـ, والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ «وزارة الداخلية», ومقرّ «قوات الطوارئ» بتاريخ 17 - 11 - 1425هـ, مما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين, والشروع في استهداف «قاعدة الملك خالد الجوية» بمحافظة خميس مشيط, والشروع في استهداف «قاعدة الأمير سلطان الجوية» بمحافظة الخرج, والشروع في استهداف «المطار المدني» بمحافظة عرعر, والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن, والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح, وإطلاق النار, وإلقء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع, وحماية مصالحه؛ مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة. وسعى عدد منهم لضرب الاقتصاد الوطني, والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة, من خلال اقتحام «القنصلية الأمريكية» في محافظة جدة بتاريخ 24 - 10 - 1425هـ، مما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن، واستهداف «مصفاة بقيق» بمحافظة بقيق بتاريخ 25 - 1 - 1427هـ ونجم عنه استشهاد رجليّ أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية, والشروع في تفجير «شركة أرامكو السعودية» وعدد من المنشآت النفطية, وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية, وجرائم نصب واحتيال, نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليّاً وخارجياً لغسلها, ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب, وإثارة الفتنة وإذكائها, وإيغال الصدور بالكذب والبهتان, والتلبيس على الناس, وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة, وتأييدها علناً, والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى, والإخلال بالنظام العام.

وقد أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا -الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر أمس, هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم ، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة؛ هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة.

والمملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث أسهمت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب. ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهما الله - موقفًا حازمًا وصارمًا ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي. والمملكة بوصفها جزءاً من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنسًا ولا زمنًا ولا مكانًا، ومن هذا المنطلق تصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا وأثبتت للعالم أجمع جدّية مطلقة، وحزمًا وصرامةً في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف, المفارقين للجماعة، إلى جانب أنها جندت جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم، ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة. وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر صفر لعام 1421هـ الموافق شهر مايو عام 2000م. كما كانت سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره، ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها. وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في 25 ذي الحجة 1425هـ الموافق للخامس من فبراير لعام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من امنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وبات الإرهاب داءً تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وضج مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، مما أوجب تحركًا موحدًا لمواجهته والقضاء عليه، ومن ذلك المبدأ، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب قائلاً «إن تشكيله جاء حرصًا من العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء، ولكي يكون شريكًا للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء». وقال سمو ولي ولي العهد: إن التحالف يضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي تضرر منه العالم الإسلامي أولاً قبل المجتمع الدولي ككل. وأوضح سموه أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات للتحالف في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي، مبينًا أن كل دولة ستسهم بحسب قدراتها. وقد توالت ردود الفعل المؤيدة للتحالف حيث أشاد البرلمان العربي بتشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة أشكال الإرهاب كافة في مختلف بقاع العالم الإسلامي. وقال رئيس البرلمان العربي: «إن هذه التحالف الإسلامي ضد الإرهاب كان مطلباً شعبياً تحقق على أيدي الدول الإسلامية الذين نجحوا في توحيد صفوف الإسلام والمسلمين ضد هذه الظاهرة الهدامة». وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ترحيبها بالإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب. وقالت في بيان صادر من مقرها في العاصمة التونسية: «إن الأمانة العامة تشيد بهذا التحالف الإسلامي الذي من شأنه أن يكون أداة لتنسيق جهود الدول الإسلامية في مكافحة الإرهاب, وتؤكد دعمها ومساندتها لكل الإجراءات الرامية إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة، بما يعزز الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الدول العربية في هذا المجال». ورحب معالي رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين بإعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتنسيقها في هذه المرحلة التي تشهد تصاعداً في وتيرة الأعمال الإرهابية العابرة للحدود بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني، أن انضمام مملكة البحرين للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب هو ترسيخ لسياسات ومواقف مملكة البحرين الثابتة القائمةلى رفض الإرهاب بكافة أشكاله، والتضامن والتعاون التام مع كل الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الآفة وجميع مسبباتها. وشدد معاليه على أن تشكيل هذا التحالف يعد خطوة إستراتيجية ويدشن لمرحلة جديدة مفصلية وحاسمة في الحرب ضد الإرهاب بكافة صوره وتعميق مختلف أشكال التنسيق وتوفير الدعم اللازم للعمليات العسكرية التي من شأنها محاصرة الإرهاب وتفعيل جهود مكافحته على جميع المستويات. ورحبت اليمن بتشكيل التحالف الإسلامي المكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، وأكدت انضمامها إلى مساندة التحالف في مواجهة آفة الإرهاب الذي ما زال اليمن يعاني منه ويدفع أثماناً باهظة من أرواح الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف المحافظات من المليشيات. وأشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتأسيس التحالف الإسلامي ووصفته بأنه خطوة مباركة وتجسيد لآمال المسلمين في كل مكان، الذين يتطلعون إلى تعاون دولي مشترك في محاربة آفة الإرهاب واستئصاله. كما وصف سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تندرج بلاده ضمنه بالموقف الإسلامي الموحد في وجه كل إرهاب وطغيان يستهدف الأمة الإسلامية والإنسانية، مؤكداً تميز الدور الريادي للمملكة في الدفاع عن قضايا الأمة ومواجهة التحديات التي تعصف بها ومواجهات التنظيمات الإرهابية المجرمة التي أساءت للإنسان ونسبت زوراً للإسلام. ورحبت باكستان بالتحالف الإسلامي ضد الإرهاب وتؤيد باستمرار جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتحقيقاً لهذه الغاية، وسعت باكستان دعمها الكامل والتعاون إلى المجتمع الدولي. كما بارك رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، نائب الرئيس العراقي السابق، بإعلان التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، مؤكداً بذل كل الجهود الممكنة لدعمه، ووصفه بأنه ترجم حرص الدول الإسلامية والعربية على محاربة داء الإرهاب الذي تضرر منه العالم الإسلامي والعربي أولاً والمجتمع الدولي أجمع. وعد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وجود بلاده في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي يضم 34 دولة إسلامية له معنى رمزي لفلسطين. وأعربت الصين عن رغبتها بالتعاون مع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية في الدعوة لإنشاء التحالف. ورحب مجلس الوزراء الكويتبعلان تشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب واصفاً ذلك التشكيل بأنه جاء انطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته ولحماية الأمة من شرور الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة. وثمن المجلس في هذا الصدد الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - والجهود الكبيرة التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الذين يقومون بأعمالهم الوحشية البشعة باسم الدين والإسلام منهم براء. كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يشكل قيام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب توحيد جهود جميع الدول الإسلامية ضد أي ظواهر للإرهاب. وعد هذا التشكيل الخاص بتوحيد جهود الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب بأنه نقطة انطلاق لعقد مؤتمر أممي مكرس لدور أتباع الأديان في التصدي للإرهاب. وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن مساندة تونس ودعمها الكامل للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وتأكيدها أن تشكيل التحالف يكتسب أهميته من كونه شاملاً يصيب الهدف في الصميم ويعالج مسألة الإرهاب من كل النواحي: الدينية، والسياسية، والثقافية، والعسكرية. وعدّ معالي وزير العدل اللبناني إعلان تشكيل التحالف خطوة إيجابية مباركة من شأنها أن تسهم في استتباب الأمن والاستقرار في العالم العربي وتحد من نفوذ وتمدد القوى المتطرفة التي لا تمثل الإسلام ولا تمت إليه بأية صفة، وقال: «إنه بمحاربة الإرهاب يمكن أن نعطي الصورة الراقية والحضارية الجليلة لمعاني الشورى في المجتمع الإسلامي».

وبرز أيضًا ضمن دور المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال، والهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها - إن شاء الله - قبل وقوعها.

وعلى مستوى المعالجة الأمنية سطر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، مسجلين إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية - بفضل من الله - ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره, كما سجلوا إنجازًا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم. وأضحت تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقًا غير مسبوق يسجل للمملكة العربية السعودية سبقت به دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة.

وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية فقد قامت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية. فقد نظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعًا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، وهدفت إلى زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف. وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها. وعملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة. ويعد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض أوائل شهر فبراير عام 2005م أحد الجهود الدؤوبة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي وجانب من جوانب عمل المملكة المستمر في محاربة الإرهاب الذي ترى المملكة دائمًا أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بتعاون دولي في استئصال جذوره ومعالجة أسبابه. وبذلت المملكة جل جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانًا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب. وفي 06 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 16 فبراير 2013م عقد المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم، وهدف المؤتمر بالدرجة الأولى لتشجيع الشركاء على الإسهام في بناء القدرات حيث ناقش من خلال أربع جلسات الركائز الأربع الأساسية للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثلحاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب, وتدابير منع الإرهاب ومكافحته, والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد, والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. واستمرارًا لمواقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإرهاب ومكافحته فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وانضمت إلى اتفاقيات أخرى وعدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقيات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته. ويبرز أيضًا ضمن جهود المملكة من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي له استضافتها بداية عام 1436هـ أعمال الاجتماع الإقليمي في مدينة جدة الذي خصص لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة والتنظيمات التي تقف وراء سبل مكافحته. وأعلن المشاركون عقب الاجتماع التزامهم المشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكافة أشكاله للمنطقة والعالم بما في ذلك ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأن تسهم كل دولة في الإستراتيجية الشاملة لمواجهة التنظيم المذكور. وتؤكد المملكة العربية السعودية تصميمها وعزمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها والقضاء على مصادرها ومسبباتها بغض النظر عن دوافعها أو هوية مرتكبيها، مشددة على أن المملكة من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها.