الجزيرة - سلطان المواش:

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية الإجراءات النظامية بنقل الإشراف على مجالس مُلاك العقار إلى وزارة الإسكان، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر بهذا الشأن بتاريخ 8-2-1437هـ.

ويأتي إجراء نقل هذا النشاط إلى وزارة الإسكان وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 8-2-1437هـ في البند الرابع القاضي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في قرار نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية إلى وزارة الإسكان، وحيث قضى الأمر السامي بأن تستكمل الإجراءات النظامية لنقل هذا النشاط خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، فقد تضافرت الجهود بين الطرفين لتطبيق الأمر السامي دون تأخير، وذلك بموجب محاضر رسمية، وتم نقل كل ما يتعلق بالملفات والسجلات الخاصة بجمعيات الملاك، (16) جمعية قائمة و(6) جمعيات تحت التأسيس، إلى وزارة الإسكان بشكل نهائي وفق آخر محضر بين الطرفين المُعد يوم الجمعة 12-3-1437هـ لتصبح منذ تاريخه هي الجهة المعنية بهذه المجالس.

يذكر أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً هي تسجيل جمعيات المُلاك والإشراف عليها، وجمعيات المُلاك العقارية بكونها ملاك العقار المشترك التي تزيد وحداته على عشر، وجاوز عدد ملاكها خمسة، ويمكن أن تكون بعدد أقل لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به. ويأتي تكوين هذه الجمعيات وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية ونحوها، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الوطني في مجال إنشاء المجمعات السكنية والتجارية واستثمارها، في الوقت الذي أتاح الفرصة أمام كافة المواطنين لتجميع رؤوس الأموال وعمل جمعيات ملاك يتم تسجيلها في وزارة الإسكان الجهة المعنية حالياً، بحيث تضع جمعية الملاك لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به، وقد تضمن النظام ولائحته التنفيذية العديد من الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض وحدودها وشكلها، وأوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، كما حدد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة، واشتمل النظام على إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة ونحو ذلك.