إعداد - ناصر البراك:

المؤشر يختتم تعاملات 2015 بانخفاضات كبيرة بضغط من قطاع الأراضي

اختتم مؤشر الجزيرة العقاري تعاملات عام 2015 على انخفاض بنسبة 25.9 ليغلق عند مستوى 652 في المائة، مقارنة بإغلاق 879 نقطة في نهاية عام 2014 وبالنظر إلى حركة المؤشر خلال العام فقد سجلت حالة من التذبذب الهادي في مناطق قريبة من 800 نقطة من منتصف شهر يوليو.

وشهد النشاط في السوق العقاري تحسنًا واضحًا حيث سجل المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا واستمر هذا الارتفاع حتى سجل المؤشر أعلى مستوى له خلال العام، ولكن في أواخر أكتوبر 2015 صدرت القرارات الحكومية الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وانعكس هذا بشكل واضح على النشاط في السوق العقاري، حيث اتضح ذلك في حركة المؤشر العقاري الذي سجل انخفاضات متتالية وكبيرة بعد هذا القرار وخصوصًا قطاع الأراضي سواء السكنية أو التجارية. وبذلك يكون المؤشر انخفض منذ بداية تأسيسه (2013) بنسبة 34.8 في المائة. أما بالنسبة لحركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 12.1 في المائة، وقد بلغت قيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر 771 نقطة. وجاء هذا الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بدعم من القطاعين السكني والتجاري ولكن المساهمة الأكبر جاءت من التجاري، وبالنظر إلى مكونات المؤشر فقد سجل قطاع الأراضي ارتفاعًا بنسبة 14 في المائة، وكذلك قطاع البيوت والعمائر الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 23 في المائة و67 في المائة على التوالي، فيما سجلت أغلب مكونات المؤشر الأخرى انخفاضًا وجاء أكثرها في قطاع الأراضي الزراعية والفلل بنسبة 10 في المائة و12 في المائة.

* *

ارتفع مؤشر الجزيرة للعقار السكني خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند مستوى 678 نقطة، مقارنة بإغلاق 624 نقطة للأسبوع قبل الماضي، وجاء هذا الارتفاع بدعم من قطاع الأراضي الذي ارتفع بنسبة 11 في المائة، وكذلك ارتفع قطاع البيوت بنسبة 32 في المائة، فيما سجل قطاع الشقق والأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني انخفاضًا بنسبة 8 في المائة و15 في المائة، وكذلك انخفض النشاط للفلل بنسبة 15 في المائة، وقد بلغت قيمة متوسط مؤشر الجزيرة السكني لآخر 3 أشهر 817 نقطة. وبذلك يكون المؤشر السكني أنهى تعاملاته عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 26 في المائة وهي أعلى من تراجع المؤشر العام والمؤشر التجاري خلال عام 2015 حيث يعد القطاع السكني الأكثر تضررًا من قرار فرض الرسوم، أما التغير في أداء المؤشر منذ بداية التأسيس فقد انخفض بنسبة 32.2 في المائة.

* *

بعد أن سجل مؤشر الجزيرة للعقار التجاري أدنى مستوى لها على الإطلاق، عاود خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاعًا كبيرًا وليغلق عند مستوى 555 نقطة، مقارنة بإغلاق 409 نقاط للأسبوع قبل الماضي، حيث بلغت نسبة خلال الأسبوع 35.9 في المائة. وبالنظر إلى مكونات المؤشر، فقد سجلت تبايناً في أدائها ولكن الارتفاع جاء بدعم من قطاع الأراضي والشقق التجارية الذي ارتفاعًا بنسبة 49 في المائة و122 في المائة، فيما سجل قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 7 في المائة، وبلغت قيمة متوسط المؤشر التجاري لآخر 3 أشهر 588 نقطة. وبذلك يختتم المؤشر تعاملاته خلال عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 25.4 في المائة، أي أن التراجع في التجاري جاء أقل من الانخفاض في المؤشر العام والمؤشر السكني حيث بلغت نسبة التراجع في المؤشر التجاري منذ قرار فرض الرسوم 17.5 في المائة، فيما بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر التجاري من بداية التأسيس 44.5 في المائة.

* *

توضيح: «مؤشر الجزيرة العقاري» هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة، حيث يقيس حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا «سنة الأساس للمؤشر 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة» لجميع المؤشرات، وأن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.