الجزيرة - علي القحطاني:

كشف مختصون في التسويق العقاري لـ«الجزيرة» عن تحرك من قبل بعض ملاك الأراضي البيضاء لقراءة أثر فرض الرسوم والحد من تأثيرها عليهم عبر القيام بعمل دراسات دقيقة لمعرفة تأثير فرض الرسوم على أملاكهم من الأراضي غير المطورة، حيث بدؤوا في تسويق ما يملكون سواء عن طريق البيع المباشر أو المشاركة في التطوير من قبل المستثمرين رغبة في مسايرة السوق خلال الفترة الحالية.

وبين المختصون أن قرب إقرار تنظيم آلية فرض الرسوم سيدعم تقليص ظاهرة المساحات البيضاء داخل نطاق العمران، ويحث الملاك على تطوير الأراضي واستخدامها ليستفيد منها الجميع بشكل متبادل، وسيؤثر إيجابًا في حركة تجارة الأراضي بشكل عام، وقد يؤدي ذلك إلى قيام سوق للمنتجات العقارية، خاصة المساكن، وبالتالي رفع نسبة تملك الأسر السعودية. وهذا ما كشفه المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل من دخول أحياء جديدة في الرياض للمؤشرة وبمبالغ مرتفعة من بداية العام الحالي 1437هـ وهذا يعطي في الوهلة الأولى أن هناك تصريفًا خوفًا من فرض الرسوم عليها سوى من خلال البيع المباشر أو المشاركة في التطوير من خلال الشركات المتخصصة في تطوير أراضي الخام.

وذكروا أن المعروض في السوق العقاري الآن فاق الطلب ما أدى تخوف ملاك تلك الأراضي من الرسوم أو من حدوث شلل واضح في حركة السوق، بعد تدني حجم المبيعات، وما صاحبه من انخفاض حاد في أسعار العقارات وتمسك أصحاب العقار بعقاراتهم، وانتظار المشترين انخفاض الأسعار، لافتين إلى أن تنفيذ القرارات على أرض الواقع سيزيد من ركود السوق ثم انخفاضه.

وقال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة: إن المتابع لسوق الأراضي يرى أن هناك اختلافًا في الأسعار قبل صدور القرار، كما أن تنفيذه على أرض الواقع سيزيد من اختلاف أسعارها، مطالبًا الباحثين عن السكن التريث في شراء الأراضي حتى إعلان اللائحة.

وبيّن الأحمري أن القرار أثر على التداولات في سوق العقار، كما أنه تم إدخال أحياء لم تكن دارجة باستمرار في المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل وهذا يعطي القارئ للمؤشر أن هناك تصريفًا للأراضي البيضاء أو تحركات من أجل الرغبة في تطويرها ولكن الكثير من العقاريين ينتظرون تطبيق اللائحة وتوجهات وزارة الإسكان وخصوصًا أن هناك عدة برامج تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن ترى النور خلال الفترة الحالية.

وبالنظر إلى المؤشر العقاري نرى أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية في الأحياء الأكثر نشاطًا خلال الشهر الحالي فيها تفاوت بالأسعار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فأسعار حي الملك عبدالله للأراضي السكنية المتوسط حوالي 2500 ريال من خلال مبيعات بـ 204.8 مليون ريال ومساحة 81273 م2. أما المؤنسية للأراضي السكنية فقد بلغت مبيعاتها 152.7 مليون ريال من خلال بيع104250 م2 وتوسط سعري 1465ريال. أما بخصوص الأراضي التجارية فقد بلغت مبيعات حي الازدهار 826.6 مليون ريال على مساحة 115191 م2، أما حي قرطبة فقد بلغت المبيعات 481.4 مليون ريال على مساحة 173466 م2 لمتوسط سعر المتر التجاري بـ 2775 ريال.

ومن جهة أخرى تسعى وزارة الإسكان إلى البدء في تنفيذ مشروع «إسكان جدة 1»، بالتعاون مع أحد المطورين العقاريين التي تبلغ مساحة المشروع الذي يقع شمال مطار جدة نحو مليوني متر مربع، حيث من المتوقع أن يضم نحو 4200 وحدة سكنية، ويستوعب أكثر من 30 ألف نسمة، متوقع الانتهاء منه قبل نهاية 2017 م ويأتي المشروع بعد أن تم وقفه منتصف العام الماضي رغبة من الوزارة في إعادة دراسته والبحث عن المطور الذي يحمل الكثير من الخبرة في تنفيذ مثل تلك المشروعات.