موسكو - سعيد طانيوس:
بدأت السويد أمس الاثنين تطبيق إجراءات جديدة للتحقق من هويات جميع القادمين إليها من الدنمارك عبر كافة وسائل النقل المتاحة بين البلدين، وذلك بسبب كثرة تدفق اللاجئين, فيما أبدى رئيس التشيك السابق تخوفه من تحول موجة الهجرة إلى تسونامي يجتاح القارة الأوروبية.
وتسعى استوكهولم بهذه التدابير الجديدة، التي أعلنت عن نية اتخاذها قبل شهرين، كبح جماح الهجرة واللجوء إلى السويد التي استقبلت خلال السنة الماضية حوالي 163 ألف لاجئ. إلا أن هذه الإجراءات الجديدة أثارت استياءً كبيراً لدى شركات النقل المختلفة التي اعتبرتها مكلفة مالياً، كما أنها ستزيد من مدة السفر بشكل محسوس. وينظر الكثير إلى هذه الإجراءات على أنها معاملة غير جيدة في حق طالبي اللجوء. ولم تشهد العلاقة بين السويد والدنمارك مثل هذه الإجراءات منذ خمسينات القرن الماضي.
وقد جهزت السلطات السويدية محطة مدينة مالمو (الأقرب إلى الدنمارك) للتدقيق في وثائق كل الوافدين من الأراضي الدنماركية. وفي الاثناء, أعلن الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس إنه من الخطأ اعتبار أن موجة الهجرة إلى أوروبا قد هدأت، محذّراً من أن القارة العجوز تقف على أبواب موجة هجرة جديدة. ومن جهتها قرَّرت الحكومة الألمانية تطبيق إجراءات جديدة بحق اللاجئين، ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا. وتنوي برلين التخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص 4 مليارات يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتباراً من الأول من يناير- كانون الثاني. وستدفع السلطات الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهرياً لطالبي اللجوء، إضافة إلى ذلك ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب.
كما ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال، إلى غاية 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسيع قدراتها الاستيعابية.