الجزيرة - الرياض:

أحالت وزارة التجارة والصناعة مديرين ومسؤولين في 7 شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تمثلت في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (66، 84 ،89، 174، 175) من نظام الشركات. مبينة اتخاذ الإجراءات النظامية كافة اللازمة بحق المسؤولين وفقاً للمادة الـ229 من النظام. وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة، تتعلق بوجود تلاعب بأموال الشركاء، وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة. مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، ومشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر؛ حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وضعتها لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقاً للأمر السامي رقم (4690)، وتاريخ 06/ 02/ 1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين، وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.

وجددت الوزارة تشديدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة، وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها. موضحة سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات، المتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد وبدقة.