الجزيرة - الرياض / تصوير - فتحي عبد كالي:

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، عن أن الطائرات السعودية لا تعبر فوق الأجواء الإيرانية لأنه لا يوجد لها مسار ملاحي فوقها، بعكس إيران التي تحتاج إلى عبور أجواء المملكة في طريقها إلى دول قارة أفريقيا، مبينًا أن المملكة لن تتضرر من القرار الذي اتخذته المملكة لوقف الرحلات الجوية المتبادلة مع إيران بسبب الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في مدينتي «طهران» و«مشهد» الإيرانيتين.

وقال الحمدان: إن قرار وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران يشمل كذلك وقف استقبال شركات الطيران المحسوبة على الحكومة الإيرانية، مبينًا أن المملكة كانت تسيّر قبل قرار وقف الرحلات الجوية بين البلدين أربع رحلات أسبوعيًا من مطار الملك فهد بـ«الدمام» إلى مطار مدينة «مشهد» الإيرانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة أمس للحديث عن الرؤية المستقبلية لـ«الطيران المدني» في مقر صالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، التي يجري العمل على إنشائها حتى الآن، بمشاركة مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة الدكتور فيصل حمد الصقير، ومساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر، ومساعد الرئيس للمطارات المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار، ومساعد الرئيس للمشاريع المهندس محمد بن أحمد عابد، حيث دشن الحمدان خلال المؤتمر الشعار الجديد للهيئة GACA الذي صمّمه فريق سعودي يعمل في الهيئة ليترجم الرؤية العالية التي تسعى إلى تحقيقها هيئة الطيران المدني بغية إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل الجوي بالمملكة.

واستعرض الحمدان الخطط والبرامج والرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني خلال الأعوام المقبلة، كما تحدث عن المشروعات والمبادرات الجديد للهيئة لتعزيز دورها في تحقيق النهوض بحركة الطيران المحلية انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم، إضافة إلى الحديث عن تطوير خدمات مطارات المملكة الـ27 الدولية والإقليمية والداخلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص الذي سيعمل بوصفه شريكًا استراتيجيًا مع هيئة الطيران المدني في السنوات المقبلة للنهوض بمرافق وخدمات مطارات المملكة.

وتطرق الحمدان إلى الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل الجوي في المملكة، مبيناً أنها ترتكز على خمسة محاور؛ أولها تحرير وتطوير صناعة النقل الجوي، الثاني تشجيع الاستثمار في قطاع الطيران، الثالث زيادة معدل الرحلات الداخلية لتلبية الطلب المتزايد عليها، الرابع توفير خدمات متميزة للمسافرين، والخامس زيادة إيرادات النقل الجوي وخفض نفقات التشغيل.

من جانبه، تناول الدكتور فيصل الصقير إستراتيجية الخصخصة التي ستتبعها هيئة الطيران المدني، مفيدًا أنها تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على مرسوم ملكي صدر بحقها.

كما أوضح أن الهدف من برنامج الخصخصة هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لتستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم، وتحوّل العاملين في المطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، فضلا عن تحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل اقتصادي لها.

وبيّن الصقير أن المحاور الثلاثة التي ستتبعها الهيئة في التخصيص، هي: أولاً تحويل المطار إلى شركة بمسمى (شركة مطار) مثل: مطار الملك خالد الدولي، وسيتم توظيف كفاءات عالمية في وظائف قيادية بهدف بناء القدرات لدى السعوديين، وثانيًا التشغيل والصيانة، كما في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، حيث سيتم نقل الموظفين للمستثمر، على أن تتحمل الهيئة التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل.

وذكر أن المحور الثالث يتم خلاله البناء والإعادة والتشغيل (BTO) مثل: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في منطقة المدينة المنورة، حيث تم نقل الموظفين إلى المستثمر، ويتحمّل المستثمر التكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، ويشارك الهيئة في الدخل.

وكشف الصقير عن الجدول الزمني للتخصيص خلال عام 2016 وسيبدأ في الربع الأول بمطار الملك خالد الدولي من خلال تخصيص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث، بينما سيتم التخصيص في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الربع الثاني من عام 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من العام نفسه، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيتم ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وأفاد بأن الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة تحت مسمى (شركة الطيران المدني السعودي القابضة)، بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة ولإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات مع المحافظة على معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني كافة.

من جهته، استعرض الكابتن عبدالحكيم البدر، المهام المنوطة بالقطاع, وذكر منها وضع الخطط المتعلقة بمراقبة فعالية السلامة والأمن والنقل الجوي, والتأكد من حسن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الواجبة التنفيذ, وكذلك التأكد من حسن تطبيق التعليمات المرتبطة بسلامة وأمن الطيران المدني وإعداد واعتماد الأدلة والوثائق التوضيحية لتنفيذ لوائح وأنظمة الطيران.

وقال: إن من المشروعات والمبادرات التي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة مشروع برنامج عبور: وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لديمومة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء المملكة أو التي تهبط في مطاراتها, ومشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي بالمملكة، ومشروع اللوائح والأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية, وسيتم بدء العمل فيها مع بداية الربع الأول من عام 2016.

وأشار الكابتن البدر إلى أن المبادرة الرابعة تتضمن إطلاق مشروع «وطني» للمطارات المحورية, مفيدًا بأنه تم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري يخدم منطقة شمال المملكة, ورخّص لشركة «نسما» للطيران اقتصاديا لتقوم باستكمال إجراءات الترخيص الفني الذي سينتهي في نهاية الربع الأول من عام 2016.

وبيّن البدر أن المشروع المبادرة الخامسة تتضمن مشروع أتممة جميع عمليات القطاع, حيث تم البدء بتجربة النظام داخليا وسيتم ربطه ببوابة الهيئة على الإنترنت، ليستطيع المستفيدين من طيارين ومهندسين وشركات طيران من إنهاء جميع إجراءاتهم عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة، في حين أن المشروع السادس هو مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل بمطارات المملكة كثاني مقدم خدمة، موضحا أنه تم الترخيص لشركة «سويس بورت» السويسرية المتخصصة في الخدمات الأرضية، وسوف تبدأ أعمالها في نهاية الربع الأول من عام 2016.

وتناول البدر المشروعات الجديدة والمستقبلية للهيئة ومنها العمل على دراسة لمطار محوري مختص بعمليات شحن البضائع, والعمل على إيجاد مطار محوري في المنطقة الجنوبية، واستقطاب شركة عالمية لتنسيق الخانات الزمنية في المطارات التي تشهد كثافة في الحركة الجوية, وإنشاء برنامج السلامة الوطني SSP، وبرنامج توعية لتطبيق اللوائح الاقتصادية للنقل الجوي، وتحرير سوق النقل الجوي والترخيص لشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل: التموين، والشحن، والقاعدة الثابتة, والطيران الخاص.

بدوره، قال المهندس طارق العبدالجبار: يوجد العديد من المبادرات والمشروعات التي يجري العمل عليها حالياً في مطارات المملكة, مستشهدا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يجري الآن الانتهاء من مشروع التطوير المرحلة الأولى بطاقة استيعابية تقدر بـ30 مليون مسافر, إضافة إلى تطوير ساحات الطيران الخاص في المطار, ومشروع صالة رقم (5) التي تستوعب 12 مليون مسافر، وتطوير الصالتين (3-4) لتصل طاقتهما الاستيعابية إلى (17.5) مليون مسافر، وتنفيذ قرية الشحن في مطار الملك فهد الدولي.

وفيما يخص مشروعات المطارات الداخلية أوضح العبدالجبار، أنه سيتم إنشاء صالات جديدة في مطار أبها بطاقة استيعابية (5) ملايين مسافر سنوياً, وصالات جديدة في مطار الملك عبدالله في جازان بطاقة استيعابية تصل إلى (3.6) مليون مسافر، وكذلك في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم لتستوعب ثلاثة ملايين مسافر سنوياً، علاوة على إنشاء صالات جديدة في مطار عرعر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر سنوياً، وتطوير مطار الأحساء لتصل طاقته الاستيعابية إلى (850 ألف) مسافر سنوياً. وأفاد بأنه من أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب، تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بطاقة (15) مليون مسافر، والمرحلة الثالثة بطاقة (35) مليون مسافر سنوياً، وتطوير صال رقم (1) و(2) وصالة رقم (6) في مطار الملك خالد، وتأهيل المرافق السكنية بالمطار، وإنشاء منطقة الصناعات الخفيفة، ومبنى الطيران الخاص، ومدينة المطار، إلى جانب إنشاء صالات جديدة في كل من مطار حائل والقريات، والجوف، ورفحاء، وتطوير مطار الطائف الدولي لاستقبال الحج والعمرة.

ولفت النظر إلى أن هناك مشروعات تطويرية أخرى تشمل توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم (6) في مطار الملك خالد الدولي، وتطوير وتوسعة المدارج والممرات ومواقف الطائرات (المرحلة الأولى)، وتطوير مرافق جانب الطيران ومبنى الممرات، وإعداد التصاميم الهندسية ومبنى ملتقى الممرات وساحة وقوف الطائرات المرتبطة بها.

شارك في المؤتمر رئيس تقنية المعلومات في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان البسام، ومساعد رئيس الهيئة للاتصال المؤسسي والتسويق وائل محمد السرحان، بحضور عدد من مسؤولي أمن المطار، وممثلي وسائل الإعلام.