مكة المكرمة - واس:

أعرب المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة, عن تأييده للأحكام الشرعية بحق سبعة وأربعين من الفئة الضالة المدانين في قضايا إرهابية, الذين قاموا بقتل الأبرياء من مواطنين ورجال أمن ومقيمين, وتفجير المباني الحكومية وعدد من المرافق والمجمعات السكنية, وتنفيذ العديد من عمليات الخطف وإطلاق النار وأعمال التخريب المسلح في الطرقات والأماكن العامة وتقديم الدعم والتمويل والتشجيع والتخطيط للأعمال الإرهابية، مؤكداً أنه بعد أن ثبت شرعاً قيامهم بذلك أصبح واجباً على الدولة تنفيذ شرع الله, امتثالاً لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

وقال المجمع في بيان أصدره اليوم: إن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ليؤيد هذه الأحكام ويعدها أمراً واجباً استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ), بل إنه أمر ضروري لحفظ الأمن وحماية البلاد والعباد من شرور هذه الفئة ذات الفكر التكفيري المنحرف, التي تتعمد إثارة الفتنة والفرقة والاضطراب في كيان المجتمع المسلم.

وأضاف البيان: في الوقت الذي تحارب فيه معظم دول العالم العمليات الإرهابية فإن المجمع يعرب عن أسفه واستنكاره وشجبه لما صدر عن مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تصريحات تصادم شرع الله, وتقف موقفاً سلبياً تجاه الأحكام الشرعية التي صدرت بحق هؤلاء المفسدين متجاهلة ما تقوم به الفئة الضالة من أعمال القتل والتخريب والدمار التي لم تخل منها حتى أقدس بقاع الأرض, قال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ).

وأكد المجمع أن ما صدر بحق هذه الفئة المنحرفة هي أحكام شرعية تستند إلى الكتاب والسنة اللذين هما مصدر التشريع في النظام القائم في المملكة العربية السعودية التي يجب التسليم بها, وعدم الخوض والتشكيك فيها, لأن ذلك من المحظورات الشرعية ومن التساهل في إقامة حدود الله التي هي قوام الحياة، وحذر من عدم الرضا به قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا), وإقامة حدود الله سبب لردع المجرمين وانحسار الجريمة قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وسأل المجمع الفقهي عبر أعضائه الذين يمثلون الشعوب والأقليات المسلمة, الله أن يحمي بلاد المسلمين من مكر الماكرين وحقد الحاقدين, ويعز الحق وأهله ويذل الباطل وأهله.