الجزيرة - المحليات:

نظمت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وكلية المجتمع ورشة عمل بعنوان: كلية المجتمع.. نظرة واقعية.. رؤية للتطوير، وذلك على شرف مديرة الجامعة ومشاركة من قيادات الجامعة وعدد من الأكاديميات والمتخصصات، وشارك في هذه الورشة نخبة من المسؤولين في وزارات العمل والخدمة المدنية وعدد من المختصين والخبراء في الجامعات والمؤسسات الأخرى. وقد كانت محاور الورشة تتعلق بعرض دراسة تقييمية لكلية المجتمع بالجامعة، قدمتها د. حصة العيسى مستشار وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية. واحتياج سوق العمل لتخصصات الكلية، قدمه د. عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة. والتصنيف الوظيفي لتخصصات كلية المجتمع بالجامعة في وزارة الخدمة المدنية، قدمته أ. نوال القحطاني مديرة القسم النسائي بديوان الخدمة المدنية. كما عرض د. أحمد عبد الوهاب عميد كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز تجربة جامعة الملك عبدالعزيز.

وقد قُدِّم في الورشة عدد من الأوراق استعرضت في أولاها عميدة كلية المجتمع بالجامعة وضع كلية المجتمع الحالي في الجامعة، وتطرق فيها سعادة وكيل وزارة العمل إلى أرقام وإحصاءات عن سوق العمل الخاص وبين حاجة سوق العمل الخاص إلى تنوع في التخصصات وجودة المخرجات وأهمية ارتباط المؤسسات الأكاديمية بسوق العمل ومواكبة تطلعات هذا السوق. كما بين وكيل الوزارة مختصراً عن نشاطات الوزارة وجهودها، ومنها برنامج الإحلال (إحلال الوظائف الوافدة بأخرى محلية)، وريادة الأعمال وغيرها، وبين أن بطالة النساء معظمها يمكن علاجه بتطوير مخرجات التعليم والتأهيل وآليات وتنظيمات العمل والاستثمار. وبينت مديرة القسم النسائي بوزارة الخدمة المدنية «النسوي» أن التصنيف الوظيفي لمخرجات التعليم لا يعني توفر الوظائف في القطاع العام، وأكدت أهمية تركيز الجامعات على سوق العمل الخاص وتنمية مخرجاتها بما يتوافق مع تطلعات هذا السوق. وخرج النقاش إلى الحاجة إلى مراجعة القرارات والتنظيمات الحالية التي تتعلق بارتباط بدء البرامج التعليمية للجامعات بتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، في حين أن سوق العمل الواعد وفي ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة يكمن في القطاع الخاص. وأكد عدد من المشاركين أن جودة مخرجات كلية المجتمع وملاءمة ارتباط بعض برامجها بالشاهدات الاحترافية الدولية تعزز سمعة وفائدة مخرجات الكلية ومناسبتها للعمل مباشرة في سوق العمل الخاص وبدخول مغرية جداً. وأكد مجموعة أخرى أهمية الفصل بين التخصصات الأكاديمية في كليات الجامعة الأخرى ودرجة البكالوريوس عن كلية المجتمع التي ينبغي أن تكون كلية تأهيل محترفين للعمل في برامج تخصصية مركزة، مع ضرورة البعد عن اقحام برامج الكلية بمقررات عامة أخرى حتى لا تؤثر على مدة البرنامج الزمنية وتطيله، وكذلك لا يضعف التركيز على الاختصاص الرئيس للبرامج. ولا زالت جامعة الأميرة نورة تسعى إلى تطوير برامجها في المراحل المختلفة بما يتفق مع التطورات العلمية العالمية والمتطلبات الوطنية، وتسعى لرفع مستوى الجودة التعليمية وبما يتفق مع حاجة المرأة السعودية في رفع نسبة ومستوى مشاركتها في التنمية الوطنية، وبما يكفل لها أيضاً حياة كريمة ومساهمة نبيلة في بناء الوطن.