القاهرة - علي البلهاسي:

وقعت وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصدرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية. وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري إن الاتفاق يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وغير تقليدية، خاصة تلك الأسواق التي توجد صعوبات في الدخول إليها، ومنها السوق الإفريقي.

وأضاف إن البروتوكول سيعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته في العملية التصديرية لدى القائمين عليها، لافتاً إلى أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الاستفادة من أنشطتهما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.وأشار قابيل إلى أن مصر تعد إحدى الدول المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2.34 % ، لافتاً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين- يمثل الوزارة في اللجنة قطاع التجارة الخارجية باعتباره المنوط بتنفيذ هذا الاتفاق - تتولى التنسيق والتعاون لتوفير آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها صناعية وزراعية وخدمية، ويشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث إلى جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعى المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات.

من جانبه، أوضح أسامة القيسى رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ، لافتاً إلى أن مصر باعتبارها إحدى الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضي حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في مصر كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار ليصل إجمالي ما استفادت به مصر من خلال المؤسسة حوالي 4 مليارات دولار خلال الـ20 عاما الماضية.