الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة في سوق المال السعودية عن اعتزام هيئة السوق المالية؛ لتطوير توجُّه استراتيجي وطني موحد لسوق الصكوك وأدوات الدَّين؛ وذلك لدعم تمويل مشاريع التنمية.

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة ستكون قريباً. وتحرص الهيئة على هذه الخطوة نظراً لأهمية هذا السوق للاقتصاد الوطني، وكونه رديفاً رئيسياً لدعم تمويل مشروعات التنمية.

وأضافت: الهيئة ترى أن تشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدَّين مهم جداً في ظل ضعف السوق المحلية في هذا الجانب إذا ما قورنت بمثيالاتها في الأسواق الناشئة؛ فهي تمثل نسبة ضئيلة من تمويلات المصارف.

وأوضحت المصادر أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود، والتعاون بين جهات متعددة، تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين.

وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص؛ لذا أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات قريباً، يأتي في مقدمتها بناء توجُّه استراتيجي وطني لهذا السوق، وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين.

وترى الهيئة أن تفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة من العناصر ومقومات النجاح المرتبطة بها، وأطراف خارجية، وأن ذلك يتطلب التنسيق مع هذه الجهات، وتوافق الرأي بين الهيئة وتلك الجهات حول أهمية هذا السوق مستقبلاً كمصدر تمويل رئيس رديف للمصارف التجارية.

وبناء على ذلك، تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير توجُّه استراتيجي موحد بشأن مستقبل سوق الصكوك وأدوات الدين، يترتب عليه توافق السياسات العامة لدى صانعي القرار، وقيام كل جهة بدورها فيما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق التي من اختصاصها.

وكشفت «المصادر» أن الهيئة ستحرص على تحسين وتسهيل إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين وتعميق السوق الثانوية؛ إذ تعمل على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من حيث الإصدار والتداول.

وبهدف تطوير الإصدار الأولي للصكوك وأدوات الدين تعكف الهيئة على إيجاد بيئة جاذبة للمصدرين.

وفي هذا الصدد ستراجع تسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها.

وفيما يتعلق بتداول الصكوك وأدوات الدين في السوق الثانوية تعتزم الهيئة تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية أملاً بأن يساهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة، وزيادة عمق السوق.