الجزيرة - الرياض:

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قراراً بإيقاف شركة تأمين صحي وتجميد نشاطها حيال إصدار وثائق التأمين على النظام وذلك بعد ثبوت ارتكاب الشركة عدة مخالفات منها التلاعب في معلومات المؤمن له للحصول على تأمين صحي بسعر منخفض دون وجود تأمين فعلي، وتعامل الشركة مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين، إضافة إلى عدم توافر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين، وعدم وجود ما يثبت استلام المؤمن لهم بطاقات التأمين الصحي والكتيب الإرشادي المرفق ببطاقة التأمين، وضعف الرقابة الداخلية لدى الشركة مما أدَّى إلى حدوث تلك التجاوزات.

وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين في تصريح له أمس:» إن المجلس اتخذ هذا القرار إيماناً منه بأهمية الدور المنوط به في مجال صناعة سوق التأمين الصحي وسعياً إلى تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه بدقة وأمانة، ومن أهمها المحافظة على حقوق المؤمن لهم وضبط إيقاع تنظيم قطاع التأمين الصحي من خلال الإشراف المستمر والرقابة الفعالة. وأضاف أن تلك المخالفات ينتج عنها أضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، وهو ما دفع المجلس إلى إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركة بهدف حماية المؤمَّن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على تجاوزات تحد من حصولهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، مشدداً على أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع الشركة وتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني.

وأكَّد الحسين أن قرار إيقاف تلك الشركة لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح أصحاب العمل الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف، مبيناً أنها تضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للمؤمن لهم. ودعا جميع شركات التأمين الصحي إلى الالتزام بالنظام ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة التي تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة خصوصاً المؤمن لهم.