بريدة - خاص بـ«الجزيرة»:

دعت دراسة بحثية إلى التوكيد على إنشاء بنك للأوقاف حيث تكون فكرته باعتبارها منشأة جديدة تحقق مقاصد الوقف بشكل أشمل، وتعمل وفق النظام والأدوات والضمانات المصرفية المتعارف عليها.

وطالب الدكتور فهد بن عبداليحيى أستاذ الفقه بجامعة القصيم (صاحب الدراسة) تنظيم مؤتمر عالمي عن مشروع البنك الوقفي، وتشكيل لجنة أولجان من وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي في كل دولة تتبنى فكرة البنك الوقفي، وتسعى إلى تحقيقها، وأن تسير في مسارين متوازيين: المسار العلمي، والمسار النظامي.

وقال الدكتور اليحيى: إن الدراسة تهدف إلى تجميع الأوقاف الصغيرة والمتفرقة في كيان جامع حيث قد لا يتيسر استثمارها منفردة،كما تناول البحث الصيغ المقترحة لمشروع البنك الوقفي مرجحاً صيغة البنك التجاري، ثم الخيارات المتاحة في تأسيس البنك الوقفي بهذه الصيغة، موضحاً ماهية رأس مال البنك الوقفي، ووسائل الوقف بعد التأسيس، ثم الصيغ التي يمكن للبنك الوقفي الاستثمار من خلالها كبقية البنوك، وخصائص الاستثمار والتمويل بالوقف، وشرح البحث المستند الشرعي للإقراض من ريع الوقف، والمستند الشرعي لاستثمار الوقف أو ريعه، وكيفية التمويل من الوقف ذاته، وحكم الاستدانة على الوقف، ورهن الوقف أو رهن ريعه، واستقطاع جزء من الأرباح لأغراض الصيانة أو لمخصص الاحتياطي النظامي، ومخصص الاحتياطي الاختياري، وتكلم البحث عن الفائض أو الفاضل من الوقف، وكيفية صرفه وادخاره واستثماره، وفي مبحث مهم تكلم البحث عن التكييف الفقهي للبنك الوقفي مفصلاً في التكييفات أو التخريجات، ثم وضح البحث هيكلة البنك الوقفي كمجلس الإدارة الذي هم بمثابة الناظر على الوقف (مجلس النظارة)، ثم الجمعية العمومية كأية شركة مساهمة من جميع المساهمين، وأشار البحث إلى المنتجات المصرفية التي قد يختص بها البنك الوقفي كمنتج التمويل المنخفض التكاليف، ومنتج المشاريع الدقيقة (التمويل المصغر)، ومنتج B.O.T، وكذلك الصناديق الاستثمارية التي قد يختص بها، وأخيراً عرض البحث كتتمة للجانب التنظيمي: مبحثاً في إدارة السيولة، ومبحثاً في إدارة المخاطر.

وقال الدكتور فهد اليحيى: إنني أؤكد كما أكدته في مناسبات عدة ومنها المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي مؤخراً لبحث هذه الفكرة أؤكد أن هذا المشروع لا يلغي الأفكار الاستثمارية الأخرى للوقف بل يقف إلى جانبها ويدعمها، ويشكل الصورة التكاملية معها بصيغة جديدة لعلها أكثر كفاءة في الحوكمة والشفافية بل والتنافسية، كما أنه لن يستوعب جميع الأوقاف أي إنه ليس فكرة لبلورة الأوقاف بهذه الصيغة فحسب، فهو في تصوري لو أقيم في السعودية مثلا قد لا يستوعب سوى 5-10% من الأوقاف وهذه نسبة كافية لتأسيس بنك حيث أرصدة الأوقاف لدينا بالمليارات بل إن البعض علق على قولي هذا بأن 1% من الأوقاف كاف لإقامة بنك.