الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة في سوق المال المحلية لـ«الجزيرة» عن اتفاقيات تعتزم هيئة سوق المال توقيعها قريباً مع جهات حكومية عدة تستهدف سد الفجوات التنظيمية في السوق وتجنب أي تداخلات في الدور الإشرافي على مكونات القطاع المالي قد ينتج عنها تعارض أو تكرار في المتطلبات النظامية، وأكدت «المصادر» أن الاتفاقيات والمذكرات التي سيتم توقيعها تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي وتحسين ورفع كفاءة البيئة التنظيمية ووضوح المتطلبات وتسهيل الإجراءات النظامية للمشاركين بالسوق المالية، وتحقيق درجة عالية من التنسيق وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل بحسب اختصاصه النظامي.

وقالت «المصادر» إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور الهيئة في الإشراف على السوق المالية وتنظيمها، وستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن قضايا السوق والسياسات المالية التي يمتد أثرها إلى قطاعات الخدمات المالية كافة، وإبداء الرأي والتوصية في الأمور التي من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، والتعاون وتبادل المعلومات لمساعدة بعضها بعضاً على القيام بدورها الإشرافي والرقابي على الجهات الخاضعة لها بحسب مسؤوليات كل منها.

وترى الهيئة أن هذه الجهود ستسهم في الوفاء بالتزامات المملكة تجاه المنظمات والهيئات الدولية بشكل سليم.