تقاطع طريق الهجرة سيفتح بالمسار المتجه لمكة في نهاية الشهر الحالي ">
المدينة المنورة - علي الأحمدي:
أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة أمس بياناً، أوضحت فيه أنه على ضوء المتابعة المستمرة للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ومنها مشروع تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فإن إمارة المنطقة تود إيضاح بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع بالنظر لأهميته الحيوية، وتأثيره على الأحياء المجاورة؛ إذ سبق اعتماد مشروعين على طريق الهجرة في العام المالي (1431 ـ 1432هـ) لتنفيذ عدد تقاطعين (جسرين) علويَّين، أحدهما لخدمة المخططات السكنية على جانبي طريق الهجرة، وقد تم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد له في حينه. أما الجسر الآخر على تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز فقد لاحظ مجلس المنطقة آنذاك عدم مناسبة تنفيذه كجسر علوي بالنظر لحيوية المنطقة وطبوغرافيتها؛ إذ يبدأ الطريق بالصعود مرتفعاً من بداية الوادي باتجاه المدينة؛ وأوصى بأنه ينفذ المشروع كنفق، خاصة أن ميول الطريق يساعد على تصريف المياه فيه بانسيابية باتجاه وادي الرانوناء؛ وشُكّلت حينها لجنة فنية بمشاركة وزارة النقل، وقررت تعديل المشروع من جسر علوي إلى نفق؛ الأمر الذي تطلب معه إيقاف العمل حينها بالمشروع، وإعادة دراسته وتصميمه، مع اتخاذ الإجراءات النظامية لتوفير الاعتمادات المالية الإضافية. وقال السهلي: نظراً لأهمية المشروع فقد وجَّه سمو أمير المنطقة بتشكيل لجنة خاصة لمتابعته برئاسة وكيل الإمارة، والوكيل المساعد للشؤون التنموية، وعُقدت اجتماعات عدة مع الإدارة المشرفة والشركة المنفذة والجهات الخدمية لتذليل أي صعوبات خلال مراحل التنفيذ؛ الأمر الذي ساهم في تسريع وتيرة ترحيل الخدمات، واختصار الجدول الزمني للمشروع بهدف الانتهاء من تنفيذ مسار الطريق الرئيسي في أسرع وقت. ومن خلال الاجتماعات الأخيرة مع إدارة الطرق والمقاول فإن طريق الخدمة باتجاه مكة المكرمة سيكون متاحاً لحركة السير خلال الشهر القادم؛ إذ تكون قد استُكملت أعمال وسائل السلامة والحوائط الاستنادية حفاظاً على الطريق من أية انهيارات جانبية. ومن خلال تقارير الإنجاز والمتابعة فقد أكدت الشركة أن الانتهاء من أعمال النفق وفتح الطريق الرئيسي لحركة السير سيتم قبل شهر رمضان القادم - بإذن الله -، أي قبل نهاية المدة الزمنية المعتمدة للمشروع بنحو عشرة أشهر؛ الأمر الذي يعكس نتائج الجهود المشتركة التي تقودها الإمارة واللجنة المعنية بمجلس المنطقة، بالتعاونع الجهات الخدمية في ضوء المهام الإشرافية المناطة بها نظاماً.