سعد الدوسري
أعلن وزير الصحة نتائج حريق مستشفى جازان العام، والتي راح ضحيته 25 شخصاً، وأكّد في سياق إعلانه، تحمّل وزارته المسؤولية، لأنها استلمتْ منشأة غير كاملة السلامة. كما أعفى مديرَ الشؤون الصحية بجازان وعدداً من معاونيه، وأقرَّ بتعويض كافة ضحايا الحريق.
الموضوع سهل جداً.
كل ما في الأمر، أنه قام بتكليف الجهات المختصة بإجراء تحقيقات حيادية ومنصفة، ثم اعترف بالخطأ، وبعد ذلك أعفى المسؤول المباشر، وعوّض الضحايا.
لا أحد سيطالبه بأكثر من ذلك. وربما سيكون المطلب الأهم، أن يتم استغلال الحادث المفجع، لفتح ملفات الصحة كاملةً، ولعل في الحوار الذي أجرته جريدة عكاظ مع الدكتور أحمد عاشور، الأسبوع الماضي، مفتاحاً لبعض الملفات القديمة والراهنة. وسوف لن تكون ملفات الدكتور عاشور هي كل الملفات، فمعظم الذين أعلنوا آراءهم في الخدمات الصحية بجرأة وشجاعة، ودفعوا أثماناً غالية لهذه الجرأة، يملكون ما قد يعين المهندس الفالح في مهمته الشاقة. ولا أظنه عاجزاً عن الاستعانة بهؤلاء الرجال والنساء، من خلال اجتماعات مختصرة معهم، لكي يقدموا له كل ما كانوا يسعون لتحقيقه في مجال خدمة المرضى، لولا المتاريس التي وضعت أمامهم، من قبل مَنْ يرغبون في بقاء الحال على ما هو عليه، لكي يبقوا هم!
إنَّ الممارسة التي مارسها وزير الصحة، في التعاطي مع نتائج حريق جازان، تغرينا جميعاً لمطالبته بفتح ملفات كل المستشفيات، دون استثناء. وكَمْ سيرى من الحرائق المروّعة.