فاطمة العتيبي

تظهر الحوكمة في نظام المناطق الذي صدر عام 1412هـ، ففيه ما يحفظ الحياد، والنزاهة، ومثال على ما أقوله: «المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس، أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.»

إنَّ تفعيل دور مجالس المناطق، يهيئ الأمر جيداً لاكتمال عناصر الحكم المحلي الذي ينوب عن الملك في حكمانية المناطق بما يتيح مصادر تمويل جديدة وتنافسية بين المناطق، كما أنَّ ذلك يخفف من العبء على الوزارات في المركز؛ لكي تتفرغ للتخطيط، ورسم السياسات، وتترك التنفيذ والإشراف على الخدمات من مهام الحاكم المحلي الذي سيسعى لتطوير منطقته، وصرف الأموال فيما يحقق جودة عالية في الأداء، تحقق رضا المواطنين، وتلغي قصة المركز والهامش، ويحفظ للمواطنين حقوقهم من خلال توحيد مصدر القرار، ويحدد المسئوليات، ومن ثم يسهل المحاسبية، فحين يكون الحاكم المحلي، أو أمير المنطقة هو المسؤول عن تنمية منطقته وسكانها، ورفع مستوى الخدمات، فإنَّ هذا من شأنه أن يجعل الفجوة تضيق بين الوزارات، وإمارات المناطق، ومن ثم تختفي أوجه قصور متعددة، وإخفاقات متوالية تكون ناتجة عن ازدواجية المسؤولية، ومن ثم ضعف المحاسبية، وضياع الكرة في ردهات الوزارات، وأروقة الإمارات، ولنا في حريق مستشفى جازان درساً مستفاداً. إنَّ اعتماد صلاحيات واسعة لأمراء المناطق هو أمر بشرت به خطط التنمية؛ لما فيه من مصلحة تسهم فيها إمارات المناطق جنباً إلى جنب مع الوزارات وبالتنسيق معها، وهو مطلب تنموي يسهم في الاستقرار والعمل على تنوع مصادر الدخل، واستثمار كل ميزة في كل منطقة لتقوم على أساسها التنمية المستدامة، وهذا يتطلب أن نعد العدة من الآن لتفعيل مجالس المناطق؛ لأنها البداية الحقيقية لهذا التحول الإيجابي المنتظر.