فيينا، النمسا - الجزيرة:

أعلن مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الأستاذ سليمان جاسر الحربش، نتائج اجتماعات الرؤساء التنفيذيين لمجموعة التنسيق العربية وشركائها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ ولجنة المساعدة الإنمائية OECD/DAC، التي استضافها أوفيد في مقره بالعاصمة النمساوية، فيينا، وشارك في رئاستها كلٌ من السيد عبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مجموعة التنسيق العربي؛ والسيد إيريك سولهايم، رئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة المساعدات الإنمائية.

وفي هذا الصدد، سلّط الحربش الضوء على أنّ توفير مستوى كاف من التمويل الإنمائي، هو شرط أساسي لتحقيق الأهداف الطموحة لجدول أعمال التنمية العالمي على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، مؤكداً على أنّ هذه التمويلات ينبغي أن تشمل المزيد من الجهود التعاونية من قِبل المؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتعبئة الموارد المحلية وتبنى الأساليب المبتكرة اللازمة لاستكمال المساعدة الإنمائية الرسمية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الحربش إن مهمة تنفيذ جدول أعمال التنمية لعام 2030 هي مهمة ملهمة برغم صعوبتها، معلقاً أهمية بالغة على هذا الاجتماع الذي يستهدف تبادل وجهات النظر وبدء برامج فعالة جديدة.

وفيما يتعلق بقضايا التمويل الإنمائي، أشار الحربش إلى إجماع المشاركين على أن هناك حاجة إلى استكشاف وسائل جديدة لتعبئة موارد إضافية للتنمية، بالإضافة إلى مساعدة التنمية الرسمية، والتي من الممكن أن تشمل الموارد العامة والخاصة، المحلية منها والخارجية.

وأكد الحربش أيضاً على إجماع المشاركين في الاجتماعات، على ضرورة زيادة حجم مساعدة التنمية الرسمية إلى الدول الهشة المتأثرة بالصراعات القائمة من خلال تشجيع المزيد من أنشطة القطاع الخاص واستثماراته، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً محورياً في العملية الإنمائية من خلال إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتحفيزه لاستيعاب عدد كبير من الأيدى العاملة بشتى المجالات، نظراً لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في مختلف القطاعات، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية وتوليد الإيرادات من جهة أخرى.

وتطرق الحربش أيضاً إلى مناقشة المشاركين لتقرير فريق العمل في مجال الطاقة، والذي تم تخصيصه عام 2015 من قِبل مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية لاستكشاف كافة الفرص المتاحة لترسيخ التعاون المشترك اللازم، لتوفير المزيد من خدمات الطاقة الحديثة للفقراء في كلٍ من ملاوي وأوغندة كمشروع تجريبي، مشيراً إلى تأييد المشاركين لفكرة تجديد مهمة فريق العمل وتوسعه أنشطته في البلدان الإفريقية الأخرى، خاصة تلك التي تقع في جنوب الصحراء الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى استضافة أوفيد للاجتماع الخامس عشر لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق قبيل انعقاد هذا الحوار المشترك، حيث أصدرت المجموعة إعلاناً يلتزم فيه الأعضاء بالمضي قدماً في تعزيز التعاون فيما بينهم ومواصلة بناء الشراكات مع مؤسسات أخرى، من أجل تحقيق أهداف جدول أعمال التنمية لعام 2030م.

ومجموعة التنسيق هي تحالف سياسة تشغيلية بين عدد من مؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، فضلاً عن فروعها وبرامجها الخاصة. وقد أنشئت مجموعة التنسيق عام 1975 وتضم 10 مؤسسات أعضاء وتشمل بالإضافة إلى أوفيد: صندوق أبو ظبي للتنمية؛ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا؛ برنامج الخليج العربي للتنمية؛ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ صندوق النقد العربي؛ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ البنك الإسلامي للتنمية؛ صندوق قطر للتنمية؛ الصندوق السعودي للتنمية.

ويعقد فريق التنسيق اجتماعات دورية مع البلدان المستفيدة لمناقشة استراتيجياتها الإنمائية بهدف التنسيق، من أجل تحقيق المزيد من فعالية المساعدات الإنمائية المقدمة والاستخدام الأمثل للموارد. وتُخْتتم هذه الاجتماعات غالباً بالموافقة على تمويل المشروعات ذات الأولوية وفقاً لخطط البلدان المعنية. وقد قدمت مجموعة التنسيق مجتمعة ما يزيد على 5000 قرض لتنمية القطاع العام في أكثر من 130 بلداً نامياً حتى الآن.