كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن سعي الوزارة إلى تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل النجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين.

كما لفت الدكتور العيسى خلال مشاركته في جلسات منتدى التنافسية الدولي 2016 أمس إلى توجه نحو إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة «تطوير القابضة» لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة مما يسهم في إيجاد مدخلات جغرافية للنظام التعليمي، تساعد على دعم البرامج والمشاريع النوعية، مبينا أن هذين المحورين يأتيان ضمن أربعة محاور تسعى من خلالهما لترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الانفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك إستراتيجي خلال المرحلة القادمة»، مؤكدا على استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، إذ لا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، «فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5% من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25%، مبيناً أنه للوصول إلى هذه النسبة يتطلب الأمر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية، مع الاهتمام أيضاً برفع مستوى جودة التعليم الأهلي ومزاياه التنافسية، من خلال برامج الاعتماد والجودة التي تتولاها هيئة التقويم والاعتماد في التعليم العام والعالي»، إلى جانب الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية لمحاولة القضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة.

وبين العيسى سعي حكومة المملكة لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وبحسب تأكيداته فإن هذا التحول يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه ليسهم في تحويل اقتصادها من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول المهارة، والاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية.

ولفت العيسى إلى أن هذا السعي يأتي منسجماً مع مستجدات العصر ويتواكب مع متطلبات المستقبل ومع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، ويتلاءم مع الأزمات الاقتصادية، كالأزمة التي تمر بها دول العالم والتي تعتبر في تقديري منعطفاً طبيعياً للمجتمعات والدول في الدورات الاقتصادية.

ومن هنا بين العيسى أن دور مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والفني تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة، مضيفاً: «لا شك أن قيادتنا السامية تدرك أن التحولات التي تعيشها الأمم في الزمن الحالي ليست سهلة ولا يسيرة ولكنها ليست صعبة أو مستحيلة، حيث إن تقدم الأمة ونمو اقتصادها ونهوض أبنائها وقدراتها ومنتجاتها لن يكون بسبب ضربة حظ، ولن تحققه أمنيات الكسالى ولا أحلام المتقاعسين، بل تأتي بعد توفيق الله تجسيداً للعمل الدؤوب في تقوية مؤسسات إعداد الإنسان وتأهيله وتدريبه ورفع مستواه، وكذلك الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتمكينهم، ويضاف إلى ذلك جهود الأقوياء والمثابرين من أصحاب العقول المخططة والمنتجة ممن يعتنون بالخبرة التخصصية ويجعلون البحث والنظر والتجريب نصيب أعينهم».

وأكد الوزير العيسى أن الحمل الذي تنوء به وزارة التعليم في إعداد الإنسان أو رأس المال البشري يعد حملاً ثقيلاً جداً، ويتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز عناصر النجاح وتقويم ما يتطلب التقويم، والانفتاح على النجاحات العالمية والاستفادة منها. موضحا أن الوزارة تعمل من خلال 3 توجهات أساسية لإصلاح منظومة التعليم للوصول للطالب المثالي، يشارك في تنمية المجتمع ووطنه. أولاً: اعتبار التعليم وكافة محتوياته ثروة الوطن الأولى، والأداة الرئيسة لتطوير جميع مناهج الحياة، للحاق بالدول المتقدمة والوصول لمجتمع المعرفة. ثانياً: التأكيد على أن رفع جودة التعليم سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وسيزيد في الناتج المحلي بنسب كبيرة وسيقلل البطالة. ثالثاً: ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم في إعداده واختياره وتعليمه وتحفيزه وتقييمه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة.

وقال: «في سبيل تحقيق هذه الغاية يجب أن تتركز الجهود على تطوير عناصر العملية التعليمية ومكوناتها بحيث يتم التركيز في المنهج على عمليات التعلم لا التعليم، والنهوض بالمستويات العليا من المعرفة لترتقي بمهارات التحليل والتطوير، وكذلك التفكير الناقد لحل المشكلات، وتشجيع الإبداع وربط التعليم بالحياة وبمهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ذلك هناك توجه لتطوير خبرات المعلمين من خلال التدريب في مؤسسات تربوية دولية ليكتسبوا المزيد من المهارات الأساسية في طرق التدريس وفي قدرتهم على تنويع مصادر التعلم».