الحقيقة المرة في استقدام العمالة المنزلية التي يجب أن يدركها المواطن بأن الاستقدام لن يعود كالسابق من ناحية توفر العمالة (عرض الدول المصدرة) ولا من ناحية الرواتب أو التكاليف أو فترة الاستقدام لأسباب شتى داخلية وخارجية. فوزارة العمل لا تملك عصا سحريه لإعادة المياه لمجاريها الطبيعية ولكن بقدرتها وقف نزيف الأموال التي ضاعت من جيوب المواطنين داخلياً وخارجياً للركض وراء سراب المواعيد العرقوبية لسماسرة الاستقدام تدفعهم حاجتهم الضرورية لهذه العمالة للجوء إلى هؤلاء السماسرة عندما فتح لهم الباب على مصراعيه في ظل توقف أصحاب النشاط المرخص لهم من مكاتب وشركات عن استقبال طلبات المواطنين لأسباب لا تخفى على الجميع.

فعلى وزارة العمل إن أرادت تصحيح المسار وتوقيف نزيف الأموال أن توقف الاستشارات التنظيرية وتصاريح الترضية الإعلامية والتوصيات الهلامية فهي كالمستجير من الرمضاء بالنار والعودة وفق القاعدة الاقتصادية العرض والطلب والتوازن بينهما وبحكم أننا دولة طالبه علينا تقنين الطلبات لأي دوله حسب العروض وذلك وفق الخطوات التالية:

- تغيير الآلية في استخراج التأشيرات بربطها بوجود صورة جواز طالب العمل كما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة وسبق أن طالبت بتطبيق هذا الإجراء قبل حدوث الأزمة الحالية. فالعبرة بتوفر الخدمة المطلوبة لا إصدار التأشيرات بدون توفر الخدمة.

- تشجيع الدول المصدرة للعمالة بزيادة العرض باستصدار أو إصدار قرارات تحفظ حقوق عمالتها وتضمن عقوبات صارمة بحق من أساءوا لدينهم ووطنهم ومواطنيهم بإساءتهم لهذه العمالة وحل مشاكل هذه العمالة بأقصر وقت ممكن وفق إدارة متخصصة وموظفين أكفاء مؤهلين علمياً وعملياً.

- تطبيق هذا الإجراء يساعد وزارة العمل على الانفرادية باتخاذ القرارات دون تدخل الوزارات الأخرى كالخارجية وملحقياتها في دول الاستقدام. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقلل الوسطاء في عملية الاستقدام في الداخل والخارج والتي بأسبابهم ارتفعت الفاتورة.

- تشجيع ودعم مقدمي الخدمة المرخص لهم من مكاتب أو شركات والعدل في الامتيازات التي تمنح لهم مع مراقبتهم مراقبة لصيقة وتوقيع أشد العقوبات على مخالفي شروط التراخيص وحمايتهم من السماسرة في الداخل والخارج.

إيضاح الحقيقة وإن كانت مرة أفضل من إخفائها ليراجع المواطن حساباته وقد يتذمر المواطن في بادئ الأمر إن طبق هذا الإجراء. بسبب قلة العروض ولكنه مقبول لأنه يحفظ أمواله المهدرة فلا استفاد الخدمة ولا احتفظ بأمواله في ظل ما هو عليه الآن.

أتمنى أن وفقت بإيضاح الحقيقة لتحقيق المصلحة العامة والله من وراء القصد.