مكَّنت وزارة التعليم السعودية، وبصلاحيات مدير المدرسة - قائدها - ليفتح المراكز التعليمية والتربوية. هذه المراكز عبارة عن تقوية للطلاب في بعض المقررات فيما يحتاجونه، عند ظهور ضعفهم، وهي مدفوعة الثمن، ومن جيب ولي الأمر، وتوزع عوائد رسومها على المعلمين ومدير المركز ومساعديه.

في المقابل مكَّنت الصلاحيات قائد المدرسة، ليقرر زيادة اليوم الدراسي، ولكن بلا مقابل.

في بعض الدول يدفع ولي الأمر على حصص المهارات التي ينخرط فيها ذووه، ليحصل الطالب على المنافع التعليمية، زيادة على مقرراته.

التمكين لزيادة وقت الدوام بلا مقابل لبرنامج معين، لعدد من الطلاب، أمام صلاحية فتح المركز التعليمي والتربوي، وبرسوم يدفعها ولي الأمر، حالة تتطلب التأمل، للخروج برؤية متكاملة، لما استطيع تسميته بنصف خصخصة المدارس.

ينادي البعض بخصخصة التعليم الجزئية، وهي مطبقة في بعض الدول، ويقصد بها خصخصة بعض المدارس وليس كل المدارس.

تأمل حال دفع أولياء الأمور على حصص المهارات في بعض الدول، مقابل استفادة ذويهم من المشاركة فيما بعد الدوام الرسمي أو المحدد.

بعد ذلك دعونا نتفق على أن فكرة الحصص الإثرائية وزيادة اليوم الدراسي، يمكن تعميمها تدريجيا، ولكنها لا يمكن لها النجاح بدعوة الميدان للتطوع التعليمي أو التربوي، وبلا جائزة على أقل الأحوال.

أكدت صلاحيات قائدي المدارس بأنه لا يترتب على زيادة اليوم الدراسي أي تكاليف مالية، وتستغرب من التشديد على ذلك.

كيف يتعلم من لا يدفع مالا، وكيف يدبر المعلم الأدوات الإثرائية بلا مال وبلا مقابل؟

لماذا نحمل المدرسة زيادة فاتورة الكهرباء والماء، وكيف نقنع المعلم بالتطوع لساعة بعد الدوام، والجميع يركض للخروج بعد سماع الرنة الأولى من الجرس المدرسي؟

الحل بترتيب وضع المدارس ماليا وفنيا، وفتح المجال لدعم قائد المدرسة وفريقه بما أحب تسميته #نصف_خصخصة أو ربع خصخصة.

فتح حساب بنكي وتنظيم المالية في كل مدرسة، أول الخطوات المطلوبة.

وثاني الخطوات، السماح للمدارس بحصص إثرائية ومهارية مقابل رسوم يدفعها ولي الأمر - اختيارياً - ، لتدبر المدرسة مستلزماتها، وتغري معلميها بمكافآت مقابل العمل.

ثالث الخطوات، التعاقد مع متخصصين لنقل الخبرات للمدارس في المهارات غير المتاحة في المقررات.

المهارات التي أفكر بها ليست مهارات عادية، وتحتاج لدراسة ولمشروع متكامل، حبذا العمل على تحقيقها، بعيدا عن الارتجالية، عند زج الميدان لتحقيقها بلا تدريب، كما هي عادة البعض.

إطالة اليوم الدراسي، بلا مقابل ماليا من المستحيلات، والحل في إعادة النظر بصلاحيات قائدي المدارس، والتعويض عنها بنظام عام ومدعوم ماليا، والتشديد فيما تقدمه المدارس من إثراء ومهارات.

وجود المال بيد قائد المدرسة ومحاسبته لفريقه، وإشراف التعليم على أعماله لم تعد ترفا، بل ضرورة، تضمنها نصف الخصخصة، ولا يمنع أبدا دفع تكاليف ذلك من قبل وزارة التعليم، بشرط أن تكون المبالغ محددة، أي عن كل طالب مبلغا محددا، لما بعد اليوم الدراسي الرسمي.

ثم توزع مبالغ كوبونات التعليم الإثرائي، على المدرسة والبرامج والمعلمين المشاركين، بشرط تميزهم في أعمالهم، ولا يمنع الضرب بسهم للمشرفين على تلك المدارس.