القاهرة - مكتب الجزيرة:

عقب عقد كامل من النمو غير المسبوق، تشهد القارة الإفريقية تباطؤا اقتصاديا، حيث تعيش دولها فى حالة من الاضطرابات الاقتصادية وانخفاض فى معدل النمو، والسؤال الذي يطرح نفسه وبشده هلي سؤثر هذا التباطوء الاقتصادي العالمي على القارة السمراء.

ويقول مساعد مدير مكتب الشئون الإفريقية فى صندوق النقد الدولي روجر نور، إنه على الرغم من التباطؤ الذى تشهده القارة السمراء؛ إلا أنها تحتفظ بمعدل جيد على المدى الطويل. يتفق خبراء الاقتصاد على أن القارة الإفريقية كانت تشهد منذ عام تقريبا نموا اقتصاديا غير مسبوق وصل لأكثر من 6%؛ مما أدى لظهور الطبقة المتوسطة التى استطاعت بدورها دعم الاستهلاك المحلى، الأمر الذي يعزز نجاحات الدول التى تعتبر نفسها بمثابة «الأسود الجدد» فى القارة التى تحاول أن تأخذ مكانها فى خريطة العولمة.

يذكر أن القارة الإفريقية شهدت على مدار العقد الماضي نمواً متصلاً ؛إلا أنها تواجه مجددا تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي انخفض عما وصل اليه عام 2009.

ويتوقع البنك وصندوق النقد الدولى ارتفاعا محدودا للنمو على مستوى القارة يقدر بحوالى 3,75% من صافي الناتج المحلي فى عام 2015 و 4,25% للعام القادم، ويظل هذا المعدل مرتفعا عما تشهده المناطق الأخرى لكن الديناميكية الاقتصادية التى شهدتها الأعوام القليلة الماضية تبددت فى العديد من الدول. ويرجع هذا التباطؤ، لانخفاض أسعار المواد الأولية والنفط والمنتجات التعدينية التي اثرت مباشرة على اقتصاد الدول المصدرة مثل نيجيريا وانجولا فيما يتعلق بالذهب الأسود وجنوب إفريقيا وغينيا وسيراليون وزامبيا بالنسبة للمعادن.

كما تأثر الاقتصاد الإفريقي بالظروف المالية العالمية غير المواتية للاسواق المالية التى ادت لتخفيف تدفق رأس المال ومن ثم القدرة على الاستثمار فى القطاعين العام والخاص. وينهك الاقتصاد الإفريقي أيضا ارتباطه بالاقتصاد الصينى الذى دفع بكين لخفض وارداتها من المواد الأولية، بينما كانت الشريك التجاري الأول للقارة الإفريقية؛ لكن تظل الدول الثمانية الأكثر تأثرا هي الدول المصدرة للبترول التى كان من المفترض أن تشهد نموا بحوالى 3,5% هذا العام و كان من المتوقع أن يصل إلى 7% قبل هبوط أسعار النفط.