الجزيرة - الرياض:

قبل فترة ليست بالبعيدة، أعلنت فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية أنها ستحول جميع أنشطتها المالية إلى المعاملات الإسلامية مما أدي لصعود السهم 22 بالمئة في جلسات التداول الثماني التالية مسجلاً أكبر حجم تداول فيما يزيد على عام.

ولا يقتصر الأمر على فودافون قطر، ففي أنحاء الخليج تدرس الشركات التي تعتمد عادة على أدوات التمويل التقليدية التحول إلى التمويل الإسلامي. ومازال عدد الشركات الكبرى التي تسير في هذا الاتجاه صغيراً -حفنة فحسب في الأشهر الستة الماضية- لكنه يبرز تزايد فعالية التمويل الإسلامي من حيث التكلفة وتوسع القطاع بعد أن سجل نمواً سريعا على مدار عدة سنوات.

وبصفة عامة فإن أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك أعلى تكلفة من الأدوات التقليدية نظراً لدرجة تعقيدها وعدم دراية المستثمرين بها.. وعدد الأدوات المتاحة المتوافقة مع الشريعة أقل كثيراً من المنتجات التقليدية.

لكن الوضع تغير نظراً لتطوير نظائر إسلامية لأدوات التمويل التقليدية في قطاعات لم تكن واضحة المعالم نسبيا مثل الإقراض قصير الأجل بين البنوك وتمويل التجارة وصفقات المبادلة. وفي الوقت ذاته تنخفض التكلفة مع نمو حجم الصفقات ما يجعلها مجدية اقتصادياً للمرة الأولي بالنسبة لبعض الشركات التي تعتمد كليا على التمويل الإسلامي. وفي حالات أخرى يجعل إقبال الصناديق الإسلامية المتخمة بالسيولة إصدار الصكوك أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية بالنسبة للمقترضين.

ويقول أحمد حامد سلطان الرئيس التنفيذي لتضامن كابيتال في البحرين التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي اليمني إن تقليص مشكلة التكلفة مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية ساهم في إقناع مالكي الشركات وإداراتها بتبني التمويل الإسلامي.

وأضاف «لا أعتقد أن ثمة عائلات أخرى كانت ستتمسك بالتمويل ما لم تر أن القطاع بلغ مرحلة النضج وأن أحجام الصفقات كبير». وتملك مجموعة هائل سعيد أنعم حصة أغلبية في بنك التضامن الدولي وهي من أكبر مجموعات الشركات العائلية في اليمن، وقال سلطان إن المجموعة تعتمد إستراتيجية طويلة الأمد لتبني التمويل الإسلامي في معاملاتها.

وقد تواجه الشركات تحديات وتتعرض لضغوط لتبني التمويل الإسلامي وفي بعض أسواق الأسهم مثل السوق القطرية حيث تقل البدائل المتاحة للمستثمرين من حيث الأدوات الإسلامية قد تكافأ الشركات المتوافقة مع الشريعة بتكوين مراكز كبيرة في أسهمها.

وتشجعت شركات أخرى على أن تنحو نفس المنحى بفضل جهود حكومية لتطوير قطاعات التمويل الإسلامي المحلية. وبدأت شركة دبي للكابلات (دوكاب) المملوكة مناصفة بين إمارتي دبي وأبوظبي نقل عقود التحوط في أسعار السلع الأولية إلى نظائر إسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وبالتزامن تقريباً مع إطلاق دبي حملة تهدف لأن تصبح من أكبر مراكز التمويل الإسلامي.. وأصبح أكثر من ثلثي محفظة التحوط الخاصة بالشركة متوافق مع الشريعة في الوقت الحالي.

وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية لا تزيد على نحو ربع إجمالي الأصول المصرفية في اقتصادات دول الخليج العربية لذا من المرجح أن تبقي معظم الشركات على التمويل التقليدي في المستقبل المنظور بينما تدرس الصفقات المتوافقة مع الشريعة على أساس الفرص المتاحة لكل صفقة على حدة.. لكن مع استمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي وتعرف الشركات عليه فمن المرجح أن يتحول عدد أكبر من الشركات للاعتماد الكامل على المعاملات الإسلامية.

يقول أحد المصادر لـ(رويترز): «ثمة اهتمام كبير من جانب الشركات بكل تأكيد لكن ينبغي التوسع في التسويق والتوعية».