الدمام - فايز المزروعي:

أكدت وزارة الإسكان، استعدادها التام للتعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع «مشكلة» السكن على سكة الحل، وتجاوز الحالة «الضبابية» السائدة في سوق السكن، التي أضرّت كثيراً بالمطوّرين (من وجهة نظرهم)، وأدت إلى حصول ما يشبه الأزمة في سوق السكن. وأكدت خلال ورشة عمل أقيمت أمس الخميس بغرفة الشرقية بعنوان (توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين) أنها بدأت العمل في إستراتيجية عمل اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقة للإسكان في البلاد، وبناءً عليه فإن الوزارة تعمل على شراكة إستراتيجية مع المطورين العقاريين، لتجاوز الوضع الراهن.

وقال مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة الدكتور بندر العبدالكريم، أن الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق رأت أن الخلل يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين، ولكن هذه المشكلة باتت في طريق الحل بوجود وزارة الإسكان وإطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار.

وذكر بأن الوزارة في إستراتيجيتها الحالية ورغم دراستها لواقع السوق، تتطلع لمرئيات المطوّرين العقاريين، كي تكون المعلومات أكثر مصداقية، لتدعم قطاع العقار، وتدفعه للإمام لحل مشكلة السكن.. مؤكداً في هذا الصدد أن الوزارة تسعى للتسهيل على العقاريين والاعتماد عليهم ودعهم وبالتالي تحقيق النهوض بالقطاع العقاري السكن. ولفت إلى جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، لعل أبرزها أن أننا بحاجة لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الوزارة لديها من الأراضي ما يقارب 500 مليون م2 لخدمة هذا الغرض، ونتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية، فالوزارة لا تريد أن تبني، وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة، لذلك فهي تعمل من أجل منظومة عمل تخدم الجميع، تؤدي إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية.

وأشار إلى إن الوزارة -في إطار هذه الإستراتيجية- تعمل على تحفيز ودعم وسائل الابتكار في البناء، وتشجع المشاركة والمساهمة مع القطاع الخاص لتوفير السكن لدى كافة الجهات الحكومية التي لديها حاجة لمشروعات سكنية مثل التعليم والشركات الكبيرة.. مشدداً على أن الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة، من أهم شروطها على القطاع الخاص الجودة والإنجاز، ويترتب عليها (أي الوزارة) دعم المطور في إيصال الخدمات المطلوبة للأراضي، وتقديم التمويل، والاستشارات الفنية، ومساعدته في عملية التسويق، والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.

ونوه العبدالكريم إلى دعم المقام السامي للوزارة، قائلاً إن كل طلبات الوزارة من المقام السامي قد تمت الموافقة عليها، لذلك نحن بصدد إطلاق مركز خدمات للمطورين تتيح للمطور الحصول على كافة متطلبات ترخيصه من الجهات الحكومية ذات العلاقة في غضون60 يوماً وذلك للعمل فوراً في مشروعه، مشدداً على أن الوزارة تحرص على توازن السوق العقاري.

من جانبه قال المستشار والمشرف على اتحاد الملاك بوزارة الإسكان محمد المعمر بأن عدداً من الملفات مثل مجلس الملاك وعملية فرز الوحدات السكنية قد نقلت لوزارة الإسكان، فلدى الوزارة في الوقت الحاضر 16 مجلساً من مجالس الملاك، وهي بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الإسكان تتيح للمطور العقاري الحصول على كافة المعلومات التي يتطلع لها ويريدها، وأن كل عمليات الفرز ستتم آليا، بل يمكن القول إن كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلاً.

وشهدت ورشة العمل العديد من المداخلات التي تصب جميعها في إطار البحث عن طروحات معينة للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتوفير حاجة السوق المحلية من المنتجات السكنية.