حميد بن عوض العنزي

تقول شركات التأمين إن أكثر من ستة ملايين سيارة في المملكة تسير على الطرقات دون وجود تأمين، وتقول إن السبب هو أن رخصة السير مدتها ثلاث سنوات ومدة التأمين سنة واحدة، وان اغلب السائقين لا يجدد التأمين الا عند حاجته لتجديد الاستمارة.

والواضح أن شركات التأمين تلمح من هذا القول والتبرير لعلها تنجح في ان تقوم جهة الاختصاص المتمثلة بالمرور بربط مدة التأمين بفترة سريان الاستمارة، وهذا طبعا من صالح هذه الشركات التي رفعت اسعارها لأكثر من 400% ، وسط صمت من مؤسسة النقد التي تلعب دور الحامي لمصالح لتلك الشركات، ومثلما تحمي البنوك.

الحقيقة التي يجب أن تعيها شركات التأمين والجهات الرسمية أن سبب عزوف الناس عن التأمين هو الارتفاع الكبير في الاسعار ، وهذا سيزيد من نسبة السيارات التي لا تحمل تأمينا، وللأسف استغلت شركات التأمين ضعف مؤسسة النقد، من عدة أوجه فبعضها حاولت تغيير التزامات الوثيقة وتحميل المستهلك أعباء إضافية، وبعضها الآخر يماطل في تسليم الحقوق، النظام يلزم الشركة بدفع مستحقات تعويض المواطن خلال 15 يوما من تقديم الاوراق، ولكن بعد مضي هذه المدة يتفاجأ بعض المواطنين -وانا مررت بتجربة مماثلة- ان الشركة اختلقت عذرا جديدا للتعطيل، ومن يشاهد حجم المراجعين لدى شركة نجم من الذين اعادتهم شركات التأمين يعرف حجم هذه المشكلة، وأتمنى من مؤسسة النقد ان تتفضل الى الميدان وتستطلع رأي الناس حول خدمات التأمين.

أجزم إن استمرت شركات التامين بهذا الوضع ستكبر المعاناة وسينعكس تدني الخدمة و رفع الأسعار سلبيا على المواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود وهي فئة ليست قليلة ولكنها غير معتبرة على قائمة اسعار التأمين، ولا يجب ان ترضخ الجهات الحكومية ممثلة بالمرور لمطالب شركات التأمين بربط مدة التامين بفترة سريان رخصة سير السيارة الا في حالة تقديم اسعار مناسبة لا تتجاوز 300 ريال، حينها يمكن قبول عملية الربط أما في الأسعار الحالية فمن الصعوبة ان مواطن راتبه التقاعدي لا يتجاوز الفين ريال يضطر لدفع ضعف راتبه لشركات التأمين، كما نتمنى من مؤسسة النقد الاستفادة من تميز وزارة التجارة في حماية المستهلك وان تبادر في ارسال مسؤوليها للتدريب لدى وزارة التجارة ليتعلموا كيف يواجهون ضغوط شركات التأمين كما فعلت التجارة مع وكالات السيارات.