الجزيرة - محمد السلامة:

أكد لـ«الجزيرة» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي أن القطاع المالي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي يبدأ تأثرها بانخفاض الإنفاق الحكومي، وبالذات عندما يتراجع الإنفاق الرأسمالي، حيث بدأ هذا التأثير خلال عام 2015 بعد انخفاض مستويات الودائع في النظام النقدي، التي نما إجماليها في البنوك خلال العام الماضي 1.9 في المئة، وهي الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت تنمو في فترات ماضية بقرابة 15 في المئة ثم انخفضت إلى هذا المستوى، وأشار الدكتور الشيخ إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض مستويات السيولة خلال 2016 نتيجة لتدني مستوى الإنفاق الحكومي سواء الرأسمالي أو الجاري.وقال الدكتور سعيد الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس للتعريف بنتائج تقرير الربع الأول لعام 2016 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة، بمشاركة الاقتصادي المشارك في البنك الأهلي التجاري شريهان المنزلاوي أن مستويات الإنفاق تؤدي إلى ضخ السيولة في الاقتصاد السعودي والتي تتجه من خلاله إلى البنوك ومن ثم ترتفع مستويات الإقراض، الآن عندما تتجه السيولة إلى الانخفاض فهناك عاملان يصبحان مؤثرين بالنسبة للقطاع البنكي شح السيولة الذي يؤدي بدوره لارتفاع تكلفة الإقراض، ولذلك نجد أن معدل الإقراض ما بين البنوك ارتفع بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين وصلت نسبته قرابة 1.9 في المئة، في حين كان العام الماضي عند مستوى 0.75 في المئة، مبينا أن ارتفاع مستوى الإقراض بين البنوك دليل على بداية الشح في السيولة، كما أن هذه التكلفة تؤدي إلى تدني مستوى الطلب على الإقراض بالنسبة لشركات القطاع الخاص نتيجة لارتفاع تكلفة الإقراض. وأن البنوك تصبح أكثر حرصا في تقديم القروض وتتطلب ضمانات أكثر نتيجة لتغيير البيئة الاقتصادية التي أصبحت التحديات فيها أكثر مما كانت عليه، أي ارتفاع مستوى المخاطر عمّا كان عليه في الأعوام الماضية.

لذلك أصبح مؤشر التفاؤل للقطاع المالي عند مستوى 23 نقطة خلال الربع الأول من 2016 وهو قريب من المستوى الذي وصله في الربع الثالث من 2014 عندما بدأت أسعار النفط تتجه إلى الهبوط. وبالتالي فإنَّ هذه الأمور هي التي أدت إلى حالة تدني في مستوى التفاؤل إلى هذا المستوى. وبالتالي تأثيره على القطاعات الأخرى وخططها المستقبلية يأتي من خلال تدني مستوى نمو الإقراض، حيث ليس من المتوقع أن يشهد نموا كما في السنوات الماضية والذي تجاوز فيها نسبة 10 في المئة، حيث يرجح أن يتدنى مستوى النمو فيه إلى 5.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 8 في المئة.