كشفت نتائج تقرير الربع الأول لعام 2016 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة عن ضعف مستويات التفاؤل لدى الشركات بالمملكة. ولفت التقرير إلى أن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني أدى إلى انخفاض الطلب على النفط والذي أتى في ظل زيادة المعروض إلى التراجع الحاد في أسعاره إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2009. وألقت هذه التطورات بظلالها على اقتصادات دول النفط التي تعتمد على الإيرادات النفطية لدعم ميزانيتها، وكانت السعودية من أكثر الدول تأثراً بذلك الانخفاض، إذ أثَّر ذلك على القطاع النفطي، حيث تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب إلى -12 نقطة في الربع الأول من عام 2016 من مستوى -4 نقاط في الربع الرابع من عام 2015. وأيضاً ضعفت توقعات بيئة الأعمال للربع الأول من عام 2016، حيث أفادت نسبة 35% من المشاركين بعدم توقعهم بوجود عوامل سلبية تعيق عمليات أعمالهم مقارنة مع 49% من المشاركين في الربع السابق، في حين تحسنت التوقعات إزاء بيئة الاستثمار، حيث أفاد ما نسبته 33% من المشاركين عزمهم على الاستثمار خلال الربع الحالي مقارنة مع 30% للربع السابق. كما أشار التقرير إلى أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تدني الإنفاق الحكومي مقارنة بمستوى الإنفاق في العام الماضي. وبناءً على ذلك، انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية من 33 نقطة في الربع الماضي إلى 28 في الربع الأول من عام 2016. وتأثراً بالتوقعات الحذرة، انخفضت مستويات التفاؤل قليلاً تجاه بيئة الأعمال في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة المشاركين الذين لا يتوقعون عوامل سلبية تؤثر على عمليات أعمالهم 52% مقارنة مع نسبة 54% للمشاركين في الربع السابق. وأظهرت الشركات السعودية مستوى أعلى قليلاً من التفاؤل إزاء الاستثمار، حيث تعتزم نسبة 44% من الشركات الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الحالي مقارنة مع 42% للربع الماضي».

قطاع النفط والغاز

أوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2016 أن شركات قطاع النفط والغاز السعودي أبدت تفاؤلاً أقل إزاء التوقعات، وهبطت القراءة لمؤشر التفاؤل المركب للقطاع ككل إلى النطاق السالب، مسجلة أدنى مستوى قياسي لها منذ بداية المؤشر، وبلغت -12 نقطة، مقارنة مع -4 نقطة للربع الرابع من عام 2015. وأفادت نسبة 35% من الشركات أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 49% للربع الرابع من عام 2015. وشملت مصادر القلق الرئيسة للشركات المشاركة من هذا القطاع تأثير أسعار النفط بنسبة 30%، والمنافسة بنسبة 21%، والقوانين والأنظمة الحكومية بنسبة 7%. وأبدت شركات قطاع النفط والغاز تفاؤلاً إزاء خطط الاستثمار، حيث توفرت خطط توسع في الأعمال لدى 33% من شركات القطاع خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 30% لربع العام السابق.

القطاعات غير النفطية

وكشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2016 أن المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية هبط إلى 28 نقطة، متراجعاً من 33 نقطة للربع الرابع من عام 2015، و48 نقطة للربع الأول من عام 2015. وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدراً أقل من الثقة تجاه بيئة الأعمال للربع الأول من عام 2016 مقارنة مع ربع العام السابق؛ حيث أفادت نسبة 52% من الشركات أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 54% للربع الرابع من عام 2015. وتمثلت مصادر القلق الرئيسة للشركات المشاركة من هذا القطاع في المنافسة بنسبة 12%، وتأثير أسعار النفط بنسبة 10%، والقوانين والأنظمة الحكومية بنسبة 9%. وبزيادة طفيفة تحسن تفاؤل الأعمال بالمملكة إزاء خطط الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم 44% من الشركات الإقدام على مثل هذا الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2016، مقابل 42% لربع العام السابق.

تحليل القطاعات

سجل مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل والتخزين والاتصالات زيادة بمقدار 8 نقاط إلى 37 نقطة للربع الأول من عام 2016 من مستوى 29 نقطة للربع الرابع من عام 2015. غير أن التفاؤل إزاء بيئة الأعمال شهد انخفاضاً طفيفاً، حيث أوضحت نسبة 51% من المشاركين الذين شملهم المسح في القطاع عدم تعرض عمليات أعمالهم لمؤثرات سلبية، مقارنة مع 57% للربع الرابع من عام 2015. وتحسنت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، إذ إن 45% من الشركات المشاركة في المسح من القطاع تعتزم الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 40% للربع الرابع من عام 2015.

وضعفت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي للربع الأول من عام 2016 مع هبوط المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع إلى 31 نقطة للربع الأول من عام 2016، من 40 نقطة للربع الرابع من عام 2015، و44 نقطة للربع الأول من عام 2015. وانعكست التوقعات الضعيفة على تفاؤل الشركات إزاء بيئة الأعمال، فتراجعت للربع الأول من عام 2016، حيث أوضحت نسبة 45% من شركات القطاع عدم توقع أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الأول من عام 2016، مقابل 53% لربع العام السابق. وتعتزم 48% من الشركات المشاركة في المسح من القطاع الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الجاري، مقابل 40% في الربع الرابع من عام 2015.

وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال 28 نقطة للربع الأول من عام 2016، مسجلاً تراجعاً طفيفاً من مستوى 32 نقطة للربع الرابع من عام 2015. وانخفضت التوقعات لبيئة الأعمال مقارنة بالربع الرابع من عام 2015، حيث أعربت 53% من الشركات المشاركة في المسح عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 59% في الربع الرابع من عام 2015. وتحسنت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث تعتزم 47% من الشركات المشاركة في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال، مقابل 40% في الربع الرابع من عام 2015.

وتراجع مؤشر تفاؤل أعمال قطاع الإنشاء إلى 26 نقطة للربع الأول من عام 2016، من 31 نقطة للربع الرابع من عام 2015. وكان لقلة وجود مشاريع جديدة، والتباطؤ في أوضاع السوق، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، تأثير سلبي على القطاع. أيضاً تراجعت التوقعات لبيئة الأعمال، مقارنة مع ربع العام السابق، إذ أفادت 43% من شركات الإنشاء بعدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الأول من عام 2016، مقابل 51% للربع الرابع من عام 2015. وتراجع التفاؤل إزاء خطط توسعة الأعمال، حيث أفادت 37% من الشركات عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الأول من عام 2016، مقابل 43% في الربع الرابع من عام 2015.

وتراجعت توقعات شركات القطاع الصناعي للربع الأول من عام 2016، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 22 نقطة للربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 31 نقطة للربع الرابع من عام 2015، و50 نقطة للربع نفسه من العام الماضي. ويعزى التراجع الكلي إلى المنافسة، وتباطؤ أوضاع السوق، وهبوط أسعار النفط، وقلة توفر مشاريع جديدة. وعلى نسق التوقعات نفسه لربع العام السابق، أشارت 53% من الشركات المشاركة في المسح إلى أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2016. وتأمل 44% من الشركات الاستثمار في توسعة أعمالها خلال الربع الأول من عام 2016، في حين أن 50% من الشركات لن تقدم على عمليات توسع في أعمالها. وعلى النقيض من التوجه الذي شهدناه في الربع الرابع من العام 2015، تُبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مستويات تفاؤل أفضل مما تبديه الشركات الكبيرة للربع الأول من عام 2016، حيث سجل المؤشر المركب 31 نقطة و24 نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. ولا تزال مجموعتا الشركات تبديان قدراً متقارباً من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، إذ أشارت 52% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم و50% من الشركات الكبيرة إلى توقع أن لا تواجه عمليات أعمالهم أي معوقات خلال الربع الأول من عام 2016. وفي حين شكلت المنافسة مصدر القلق الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أبدت الشركات الكبيرة قلقاً أكبر تجاه تأثير أسعار النفط. يُعرف مؤشر دون وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيس لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دون وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر أبريل من عام 2016.