صنعاء - الجزيرة:

في آخر تقرير سنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم أظهر المؤشر السنوي للمنظمة المتواجدة في برلين والذي يضم في عضويته 168 دولة تراجع عدد من الدول التي تشهد صراعات مسلحة كاليمن وليبيبا وسوريا والعراق والصومال في مكافحة الفساد حيث تراجع تصنيف اليمن بفارق نقطة واحدة من 19 إلى 18 نقطة بالتساوي مع سوريا التي تراجعت من 20 نقطة إلى 18 نقطة.

ويأتي تصنيف اليمن وتراجعه نقطة للوراء حسب تقرير المنظمة الأخير في ظل مرور عام على الانقلاب الذي تقوده جماعة الحوثي والمدعوم من قبل الرئيس المخلوع على عبدالله صالح الذي تبلغ ثروته ما يقارب 60 مليار دولار حسب عدد من التقارير التي أعدها مجموعة من الخبراء الأمميين في وقت سابق للكشف عن ثروته بعد صدور القرار الأممي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير/شباط العام الماضي، والذي قضى بمراقبة وتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على صالح وآخرين من كبار مساعديه خلال فترة حكمه ودخوله ضمن القائمة السوداء بعد أن كان معرقلا للعملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة في اليمن حيث كشف التقرير عن حجم تلك الثروة الهائلة التي يمتلكها المخلوع والتي جمعها خلال فترة حكمه الممتدة لـ 33 عاما منذ توليه مقاليد السلطة في اليمن عام 1978 وحتى إجباره على التنازل عن هرم السلطة في العام 2012 إثر موجة احتجاجات شعبية واسعة بدأت في الحادي عشر من فبراير 2011 خلال الربيع العربي حيث شهدت البلاد خلال فترة حكمه فساد كبير شمل كل القطاعات الحكومية وجعل اليمن في قائمة البلدان الأقل نموا في العالم والأكثر فقرا وشملت ثروة المخلوع حسب التقرير حسابات بنكية وأسهم وعقارات ورشاوي تسهيلات استثمارات لشركات النفط والغاز العاملة في اليمن وغسيل أموال وشركات وهمية بأسماء رجال أعمال يمنيين وغير يمنيين.

وتحاول الحكومة الشرعية في اليمن الضغط على المجتمع الدولي عبر كافة الأصعدة لتنفيذ القرار الأممي القاضي بتجميد أرصدته واستعادة الأموال المنهوبة والاستفادة منها في رفد الاقتصاد اليمني المتهالك.