د.عبدالعزيز الجار الله

أشرت في المقال السابق إلى أن شمال الخليج العربي بطول ساحله من الجبيل وحتى الخفجي بدأ يتشكّل إدارياً واقتصادياً وتنموياً، وذكرت أن البيضاء - من بقيق جنوباً حتى الخفجي شمالاً - هي الرمال الشمالية من التكوُّن الرملي الكبير رمال الجافورة الممتدة من الربع الخالي جنوباً حتى الخفجي شمالاً تحتاج إلى تنمية حضارياً، تحديداً قطاع البيضاء كتكوين واحد من بقيق حتى الخفجي والواقع ما بين مدن الساحل شمال الخليج وبين هضبة الصمان غرباً.

إذن نحن أمام قطاع البيضاء الذي يستحق أن يكون محافظة مستقلة لأسباب عدة من أبرزها:

أولاً: القطاع له قيمة اقتصادية كبرى لأن أراضيه تُعد الخزان النفطي الوفير لوقوع حقل الغوار في أطرافها الجنوبية قرب بقيق الذي يُعد أكبر المكامن النفطية في العالم، كما تضم مكامن نفطية أخرى في: السمين، الفاضلي، الجلادي، الخرسانية، أبو حدرية، الشرار.

ثانياً: تتمتع البيضاء بالمرتكزات البيئية الطبيعية فهي حيز بكري وغني بالمكونات الطبيعية من النباتات والموارد الطبيعية وخزانات المياه (الطبقات الحاملة للمياه).

ثالثاً: تُعد منطقة البيضاء الرابط ما بين مدن الساحل الموانئ والمرافئ على الخليج وبين النهايات الشرقية لهضبة نجد الغنية بالمعادن الفلزية واللا فلزية.

إذن تتمتع البيضاء لو تحولت إلى محافظة بالوحدة البنائية، كذلك الاستقلالية الإدارية عن مدن عديدة ومحافظات: الأحساء، بقيق، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الجبيل الخفجي، وأيضاً النعيرية وقرية العليا. الواقعة شرقي البيضاء، كما أن البيضاء في حالة تنميتها بالطرق البرية والقطارات ستربط ساحل الخليج بكل الموانئ والمطارات والمصانع والتحلية والكهرباء وخطوط النفط - تربطها - بوسط المملكة والمناطق الشمالية، وبالتالي سينعكس ذلك على التنامي والاندماج السكاني وتقل المسافة بين ساحل الخليج العربي ومناطق الوسط والشمال التي عزلت تاريخياً وجغرافياً عن الخليج بسبب رمال البيضاء وقوس الدهناء.

توجد هجر وقرى ومراكز وتجمعات استيطانية على طول رمال البيضاء تكاد تكون منسية بعيدة عن الخدمات وليست تحت مظلة إدارية أو تبعية واحدة.

ولكون البيضاء تقوم على مرتكز بيئي غني بالموارد الطبيعية البترول والمخزون المائي والغطاء النباتي، فهي تحتاج إلى رعاية إدارية لتنميتها حضارياً وتوجيه الخطط لها وتخصيص الميزانيات المالية.