الجزيرة - محمد العثمان:

وقع وزيرا العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني والشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مذكرة تعاون بين الجانبين ببدء أتمتة المخاطبات بينهما ومسار المعاملات حسب الجهات المعنية بالوزارتين لضمان جودة وسرعة إنهاء معاملات المواطنين.

وشملت المذكرة، التخطيط العمراني من خلال الإجراءات المتعلقة باعتماد المخططات بما يشمل التأكد من سريان مفعول الصكوك وسلامة ما بني عليها وترقيم القطع والفرز والدمج والزوائد التنظيمية, والترميز المعتمد وأسماء الأحياء وتجزئة الأراضي الزراعية وتخصيص الأراضي لوزارة العدل ودمج الشوارع. كما شملت المذكرة المتطلبات المساحية للعقارات، وطلبات حجج الاستحكام وصكوك العقارات الصادرة من كتابات العدل وحصر ملكية الأراضي والعقارات.

وتهدف هذه المذكرة، إلى توحيد الإجراءات المتبعة بين الأمانات والبلديات المرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة, تكوين قاعدة بيانات لحصر الأراضي وما عليها من ملكيات, ومراجعة بعض المتطلبات وتعديل ما يلزم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات سواء في مجال التخطيط العمراني أو غيرها في المجالات المشتركة, كما تهدف إلى توفير أراضي ومواقع مناسبة للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في بعض من المدن الرئيسة للحد من المباني المستأجرة.