مصر تعدل قانون الشرطة للحد من تجاوزاتها ">
القاهرة - الجزيرة:
وافق مجلس الوزراء المصري فى اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس المجلس، من حيث المبدأ على تعديل بعض احكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات. ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة.
وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بإداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الامن والامان للوطن والمواطنين، إلى جانب الاسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات ايضاً وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين.
من جهة أخرى تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية في مصر، من ضبط مخزن لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، داخل وحدة سكنية بمدينة ههيا ، وبه كمية كبيرة من المواد المتفجرة، تديره خلية إرهابية ، وتم القبض على اثنين منهم. وكانت معلومات وردت لمدير أمن الشرقية، تفيد أن عدد من العناصر الإرهابية، كونوا خلية لارتكاب أعمال تخريبية، وأنهم استأجروا وحدة سكنية داخل مدينة ههيا، واتخذوها وكرا ومخزنا لتصنيع العبوات الناسفة، لاستخدامها في استهداف المرافق العامة والمنشآت الشرطية والحكومية.
وتوصلت تحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية لصحة تلك المعلومات، وتم إعداد حملة موسعة بمشاركة وحدات من الأمن المركزي، ومداهمة وكر الإرهابيين، حيث نجحت في اقتحامه دون مقاومة، وضبط بداخله كميات من المواد الكيميائية الصلبة والسائلة التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وأدوات التصنيع، فضلا عن عدد من العبوات الناسفة الجاهزة والمعدة للتفجير، وسلاح آلي وذخيرة، كما تم القبض على شخصين، كانا داخل المخزن، وتم إخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق.