الموضوعات الأكثر
تونس - فرح التومي:
عادت حادثة اقتحام أعوان نقابة قوات الأمن الداخلي لساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة تونس الخميس، إلى صدارة اهتمامات الراي العام التونسي الذي تميل أغلبيته إلى اعتبار ما قامت به هذه النقابة سابقة خطيرة مست من هيبة الدولة ومن شخص رئيس الحكومة، فيما رأى فيها بعض الحقوقيين تحركات عفوية وشرعية في ظل مماطلة الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الأمنيين بالزيادة في الأجور. وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، بأن الفصل 36 من الدستور يعطي الحق النقابي للقوات الأمنية ويحرم الجيش الوطني مضيفاً ان القانون كذلك يعطي الحق للمحافظين لتعليق نشاط نقابي إذا ثبت أن نقابة ما تجاوزت القانون.
وذكّر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قد أكد أن هناك نقابات ووحدات أمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه وانهم ليسوا جميعاً في سلّة واحدة متوجهاً بالتحية إلى الأمنيين الذين يبذلون مجهوداتهم ويعملون في إطار القانون. وأوضح شوكات أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية التجاوزات التي حصلت خلال احتجاج الأمنيين الخميس بساحة القصبة مبيناً انه ستقع متابعة كلّ من سيثبت تورّطه خلال التحقيق ومؤكداً ان ما وقع هو خرق سافر للدستور والقوانين وممارسة للعمل السياسي.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت مساء السبت أنها تقدّمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 قصد إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلّ من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل اقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ من هيبة الدولة ومن مؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة وحث على بثّ البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.
