الجزيرة - علي القحطاني:

أكد لـ«الجزيرة» المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي المدير العام لصندوق التنمية العقاري أن الصندوق لن يوقف القروض عمن تم التوقيع معهم أو تم رهن أراضيهم خلال الفترة الماضية، وأن إيقاف استقبال طلبات التقديم على القروض خلال الفترة الحالية هو مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستساهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض؛ إذ المستهدف إدخال المتقدمين الجدد في البرامج التي طرحها الصندوق خلال الفترة الماضية، التي من أبرزها القرض المعجل الذي من المتوقع أن يرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة. مشيراً إلى أنه اختياري، وليس إلزامياً، ونسبة الفائدة ستكون أقل من المتداول في السوق، وهي أقل من نسبة التضخم السنوي. فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول.

وبيّن الزغيبي أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة، تناسب مختلف الشرائح، مشيراً إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها. مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض تكلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري. كما بيّن أن الانتهاء من 535 ألف مقترض سيحول البنك إلى (بنك جملة) من خلال الاعتماد على قرض الشركات والمطورين والمشاركة في الاستثمار، ولن يكون هناك إقراض للأفراد.

وقال المدير العام لـ«العقاري» خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس لبحث أثر تحويل الصندوق لمؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني: إن الصندوق يواجه تحدياً كبيراً بوجود قائمة انتظار، يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن. مشيراً إلى أن هذه القائمة بحاجة لـ212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها، تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال.كما لفت إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديوناً متعثرة، تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسدد أصحابها ما عليهم للصندوق، فيما 50 % من المقترضين غير منتظمين في السداد.

وأكد الزغيبي أن أبرز المشاكل التي تواجه الصندوق خلال الفترة الماضية هي عملية التحصيل، خاصة أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات في استقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم؛ ولذلك نحتاج إلى دعم المواطن ووعيه بأهمية عملية السداد التي يعود نفعها للمواطن نفسه؛ وبالتالي ما يتم تسديده يتم إعادة إقراضه للمواطنين. كما أن السداد السنوي من المقترضين لا يتعدى خمسة مليارات ريال. كما قال إن من صدرت لهم الموافقة على القروض، ومُنحوا مهلة للاستفادة من القروض تنتهي في 24/ 10 / 1437هـ، ولم يتقدموا خلال الفترة الماضية، سيدخلون ضمن البرامج المعلنة من الصندوق العقاري، كل حسب مقدرته المالية.

وتحدث الزغيبي عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق منذ إنشائه، منها إقراض بدون أرباح (دعم)، تأخُّر في تطوير واستحداث برامج إقراض جديدة، ضعف في التحصيل ومعوقات تحصيل داخلية وخارجية، اعتماد كلي على دعم الدولة وعدم السماح باستثمار وتنمية رأس المال، غياب الرؤى والتوجهات والخطط والاستراتيجيات، ضعف ونقص في الكوادر البشرية المؤهلة بسبب التبعية لنظام وزارة الخدمة المدنية، ضعف بالميزانية التشغيلية مما لا يمكن الاستعانة بمستشارين وجهات استشارية خارجية وغياب الاهتمام بالجانب الإعلامي والتوعوي.

ومن جهته، قال حمد الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية: إن تفعيل أنظمة التمويل العقاري سيزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية للإحجام عن الإقراض والتمويل؛ وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة، تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل. مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء الموقر تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية سيدعم الحلول المالية المبتكرة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص؛ وهو ما سيُحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية، يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية.

وبدوره، قدم المهندس عبدالرحمن الذكير عضو لجنة التحول بالصندوق عرضاً، شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاته ليصبح مؤسسة مالية، وأثر ذلك على قطاع الإسكان، وذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة؛ لتناسب جميع طبقات المجتمع، وإطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري، الذي يهدف إلى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض تكلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري. وأيضاً تعظيم وتنمية رأس المال، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التمويل والتطوير العقاري والتكامل مع وزارة الإسكان، وتحديد المهام والاختصاصات، واستقطاب الكوادر البشرية الكفؤة، وتطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالصندوق، والاهتمام والتركيز على الجانب التوعوي.

وقال الذكير إن عملية التحول تأتي من أجل حل كل المشكلات التي قد تكون عقبة في تقدم «العقاري»؛ إذ يواجه الصندوق حالياً تحديات كبيرة جداً، منها قائمة انتظار للقرض يصل عددها إلى 425 ألف مواطن، لم تصدر الموافقة على إقراض أي منهم منذ مدة تزيد على ثمانية أشهر؛ ويتطلب ذلك 212 مليار ريال دعم. وكذلك قائمة طلبات قروض موافق على إقراضها، يصل عددها إلى 110 آلاف مواطن؛ يتطلب لهم 55 مليار ريال، ولا تتوافر السيولة الكافية لإقراضهم جميعاً. وأيضاً مبالغ متعثرة أو متأخر سدادها، تصل مبالغها إلى 30 مليار ريال، ولا توجد آليات قوية وصارمة لسدادها. وهناك نحو 50 في المائة من المقترضين غير منتظمين في سداد أقساطهم في أوقاتها المحددة، و20 مليار ريال مبالغ لقروض لم يستكمل أصحابها استلام دفعاتهم وحلّ عليها السداد، وعدم التزام عدد من جهات الحكومية وغير الحكومية باقتطاع أقساط الصندوق من موظفيها، والتأخر في إقرار برامج كان بالإمكان أن تكون حلاً مساعداً على تخفيف الأزمة، ومن ذلك (القرض المعجل) الذي تم طرحه منذ ما يقارب السنتين، وما زال في طور الإقرار والموافقة.

وعن الآثار والنتائج المتوقعة للتحول قال الذكير: هو توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة، وإنشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية، أو لتطوير الأراضي الخام وتخطيطها، إلى جانب تمكين 535 ألف مواطن، ممن هم على قوائم الانتظار أو لديهم موافقات سارية، من الحصول على القروض المناسبة مع حاجتهم ووضعهم المالي، وذلك خلال مدة أقصاها (خمس سنوات) من إقرار آليات التحول ومباشرة العمل بها، والمشاركة مع هيئات تطوير المدن والأمانات في نزع ملكية بعض الأحياء القديمة وأواسط المدن، وإعادة تخطيطها وتطويرها، وتمكين الصندوق من تنمية وتعظيم رأسماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات، وإنشاء الصناديق العقارية، وتمويل الممولين، وغير ذلك.