الجزيرة - الرياض:

حققت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 95 % في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال تنفيذ وتطبيق نظام «موارد» الحكومي والذي تم من خلاله أتمتة الإجراءات المالية والإدارية، حيث أصبح العمل اليومي يتم بشكل أساسي من خلال النظام الآلي.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة سعد المالكي، أن الوزارة شرعت مبكراً في الإعداد لإجراء التعديلات المطلوبة، وتم تشكيل فرق عمل متخصصة من تقنية المعلومات والإدارة المالية وإدارة الميزانية وإدارة شؤون الموظفين وذلك منذ بداية عام 1435 هـ لمراجعة التعديلات اللازمة ومعرفة تأثيراتها على الأنظمة المالية والإدارية الحالية. وأشار إلى أنه قد تم استيفاء كافة متطلبات نظام إحصاءات مالية الحكومية المطلوبة مع مراعاة المحافظة على مستوى أتمتة الإجراءات المالية والإدارية بين الأنظمة الحالية وتكاملها، وتم إجراء العديد من ورش العمل لاختبار النظام بشكله الجديد والتي تكللت بالنجاح. ويتلخص العمل في إعادة تصنيف أبواب الميزانية، انتقالاً من نظام الأبواب الأربعة (الباب الأول للرواتب والأجور، الباب الثاني للتوريد والخدمات والإعانات، الباب الثالث للتشغيل والصيانة، والباب الرابع للمشاريع) إلى نظام جديد يشمل ثلاث تصنيفات (الإيرادات، المصروفات، والأصول والخصوم) وفقا للهيكل الجديد والذي يضم أقساماً مستحدثة ومفصلة، استناداً على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقاً لمنهجية إحصاءات مالية الحكومة. وأشار المالكي، إلى أنه تم إطلاق وتدشين الأنظمة المالية والإدارية بالشكل الجديد المتوافق مع متطلبات نظام إحصاءات مالية الحكومة، وتم التطبيق بنجاح على ميزانية العام المالي الحالي 1437/1438هـ. الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طبقت التوقيع الرقمي على أوامر الدفع، وتعمل مع وزارة المالية في الوقت الراهن على استكمال هذه العملية لتسهيل إرسال أوامر الدفع إلى وزارة المالية بشكل أسرع وأكثر موثوقية.