الجزيرة - الرياض:

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة قدر نحو 120 مليار ريال في عام 2015م، وبمعدل نمو يصل إلى 7% عن العام 2014، وذلك نتيجة لبدء المنشآت في كافة أنحاء المملكة اعتماد مبادرات التحول الرقمي من أجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال.

وبينت الهيئة، أن الاتصالات تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأنفاق بنسبة 64%، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على نحو 36%، علماً أن حجم الإنفاق ذلك يشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات.

جاء ذلك من خلال دراسة تحليلية قامت بها الهيئة لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

ووفقاً للدراسة، قالت الهيئة إن هناك نمواً ملحوظاً في الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في إستراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة، والنمو في عدد المنشآت التي تتطلع لتطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية، وكذلك استمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم.

هذا، وقد قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أيضاً- أن إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي نحو (6%) للعام (2015م) في ظل ارتفاع للقيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقالت الهيئة، أنه عند تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- يقدر بحدود (10%) للعام (2015م).

وذكرت الهيئة أن العناية والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وراء تحقيق القفزات التنموية، لتلبية طموحات حكومة المملكة في تسخير إمكانات هذا القطاع لخدمة المواطن وتيسير تعاملاته، وبما يخدم الجهات الحكومية على أداء أعمالها بفعالية عالية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. لافتتاً إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق مراتب ريادية على المستويين الإقليمي والدولي، إذْ يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق.