إن الحلول لمعالجة تشوهات وجه زيادة معدلات البطالة وتأثيرها السلبي في اقتصادنا، التي يختلف تطبيقها حسب عمر وحجم منشآت القطاع الخاص، إنما يكمن سر حلولها في «ثقافة المجتمع» و»التوزيع الجغرافي السليم» للمملكة، وبما أن المسؤولية موزعة على أكثر من عشر وزارات أهمها وزارة التجارة والصناعة، التي تحتاج إلى صلاحيات أوسع لتسخير أعمال الوزارات المقصودة وتطوير جميع الأعمال لخلق فرص وظيفية حسب الاستراتيجيات الملائمة وتطوير الاقتصاد المحلي للمملكة.

وإذا كان القطاع الخاص غير قادر على حل الأزمة وحده في ظل ظروف عالمية حرجة، بمنهجية أو بطريقة «الدفع والإلزام»، اللتين أضرتا بطرف هام في مُعادلة سوق العمل، وهم أصحاب العمل، بل، ولم نصل إلى تحقيق مفهوم السعودة الحقيقي والشامل، رغم المحاولات الجادة والتسهيلات الحكومية الكبيرة، إضافة إلى أننا لم نتمكن من وقف ارتفاع معدلات البطالة أو حتى فتح فرص عمل للداخلين حديثاً لسوق العمل، والأهم من ذلك أننا تناسينا أهمية التراكم المعرفي في سوق العمل والذي له دور في بناء سوق عمل قوي وتنافسي، لبناء جيل مُستقبلي مميز.

ما أتمناه هو تعاضد أصحاب الفكر من أبناء الوطن مع الجهات المعنية لطرح الحلول البناءة، وإظهار الحقائق الخفية عنا، وعدم الاعتماد على رجال الأعمال كونهم غير متخصصين ولا باحثين في هذا الشأن؛ ممن تطلب منهم وزارة العمل السعودة ولم يستطعوا؛ كون طبيعة أعمالهم لا تتطلب في غالبها إلا عمالة رخيصة.

والأنسب لما نحن فيه هو تشجيع العمل الحُر بمشاركة الشريك الفصل «القطاع الخاص» من خلال برنامج تحفيزي بديل عن السعودة، فمثلاً يتم تخصيص جزء من مشتريات القطاع الخاص لأصحاب المشاريع الصغيرة، لخلق جيل مُتفهم لظروف مُجتمعه وبمسؤولية وطنية، مما يجعلهم أصحاب أعمال بعد ذلك. كذلك إيجاد معارض توظيف لا تقليدية، وهو توجه لن ينجح إذا لم يتم استثناء أصحاب تلك المشاريع من بعض الإجراءات والرسوم المعقدة.