الجزيرة - محمد العثمان:

أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة (إشعار) التي تتيح لمراجعي محاكم ودوائر التنفيذ معرفة القرار حيال طلبهم فور صدوره عبر رسائل الهاتف النصية (SMS)، سعياً للوصول إلى مراجعين (صفر) فيما يخص الراغبين في الاستفسار عن طلبات التنفيذ من تلك المحاكم.

وتتضمن الرسالة النصية رقم القرار وتاريخه، واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ التي أصدرته، كما تشتمل على رابط إلكتروني، يتيح لطالب التنفيذ الاستعلام عن المعاملة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال رقم المعاملة وتاريخها في الدائرة، الذي توفره الوزارة أيضاً في الرسالة ذاتها، وليس على طالب التنفيذ إلا إدخال رقم المعاملة وتاريخها؛ ليظهر له عبر الموقع كشف بحركة المعاملة.

وحرصت الوزارة على تفعيل هذه الخدمة استثماراً لأساليب التقنية والاتصال كافة؛ لتوفر المعلومات والبيانات كافة التي يحتاج إليها طالب التنفيذ عبر رسالة هاتفية قصيرة، توفر عناء المراجعة عليه، وتخفف العبء على محاكم ودوائر التنفيذ سعياً لانعدام زيارات المراجعة لمجرد الاستفسار من خلال توفير جميع البيانات عبر هذه الرسائل.

وأكدت وزارة العدل أنها ماضية في توفير جميع الوسائل والسبل المحققة للعدالة الناجزة من خلال استثمار التقنيات وتفعليها، وتقليص الإجراءات وتطويرها.

يُذكر أن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية (المالية وقضايا الأحوال الشخصية)، ويختص على وجه التحديد بما يأتي: الحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة، إيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه، الأمر بالمنع من السفر ورفعه، الأمر بالحبس والإفراج والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني.

كما يختص قاضي التنفيذ بالكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي، كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه.